يتجه العراق إلى تسريع استثمار ثروته الغازية، مع إعلان وزارة النفط خطة لإنهاء حرق الغاز بحلول مطلع عام 2029، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع جديدة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة.
وتعتمد الخطة على تطوير حقول الغاز الحر والمصاحب، والاستفادة من الاستثمارات التي تنفذها شركات طاقة عالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة العراق على تلبية احتياجاته المتزايدة من الغاز، خصوصاً مع ارتباط هذا المورد بتشغيل محطات الكهرباء ودعم النشاط الصناعي.
وقال وزير النفط باسم محمد خضير إن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين، أولهما إنهاء ملف حرق الغاز بحلول بداية عام 2029، والثاني زيادة الطاقات الإنتاجية من الغاز الحر والمصاحب وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح خضير، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن المشاريع الجديدة تشمل استثمارات لشركات شيفرون وإكسون موبيل وHKN، إلى جانب مشروع حقل الناصرية وأربعة بلوكات استكشافية، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع في إضافة طاقات إنتاجية جديدة وتعزيز الاستفادة من الموارد الغازية.
ويمثل هذا التوجه جزءاً من مساعي العراق لتحويل كميات أكبر من الغاز التي يجري حرقها خلال عمليات استخراج النفط إلى مورد اقتصادي يمكن استخدامه في إنتاج الكهرباء والصناعات المختلفة، بدلاً من فقدانها من دون تحقيق الاستفادة المطلوبة منها.
لماذا يمثل إنهاء حرق الغاز أهمية للعراق؟
يُعد حرق الغاز المصاحب من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العراقي، إذ ينتج هذا الغاز أثناء استخراج النفط، ويتطلب استثماره إنشاء منشآت لجمعه ومعالجته ونقله إلى محطات الاستخدام.
ويمكن لتوسيع عمليات الاستفادة منه أن يحقق مكاسب متعددة، أبرزها زيادة كميات الغاز المتاحة لتوليد الكهرباء، وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية، وتعزيز الإيرادات المحتملة من بيع المنتجات الغازية، فضلاً عن الحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات الحرق.
وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل حاجة العراق إلى توفير إمدادات مستقرة من الطاقة، مع استمرار الطلب على الكهرباء واتساع احتياجات القطاعات السكنية والصناعية والخدمية.
غير أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب استكمال المشاريع الفنية في مواعيدها، وتوفير الاستثمارات اللازمة، وتطوير شبكات معالجة الغاز ونقله، إلى جانب ضمان قدرة المنشآت الجديدة على استيعاب الكميات الإضافية المنتجة.
شركات عالمية ومشاريع جديدة لزيادة الإنتاج
تراهن وزارة النفط على المشاريع التي تشارك فيها شركات دولية، إلى جانب تطوير الحقول والبلوكات الاستكشافية، لرفع إنتاج الغاز وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي.
وتشمل الخطط المعلنة مشاريع مرتبطة بشركات شيفرون وإكسون موبيل وHKN، فضلاً عن حقل الناصرية وأربعة بلوكات استكشافية.
ومن المنتظر أن يرتبط حجم الزيادة الفعلية في الإنتاج بمراحل تطوير هذه المشاريع، ونتائج الأعمال الاستكشافية، والجداول الزمنية للتنفيذ.
وفي الوقت نفسه، تسعى الوزارة إلى تعزيز إنتاج النفط وتحسين استثمار الحقول القائمة، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من الموارد المصاحبة لعمليات الاستخراج.
ويشكل التنسيق بين إنتاج النفط واستثمار الغاز عاملاً مهماً في هذه المعادلة، إذ إن زيادة إنتاج الخام من دون توافر القدرة الكافية على جمع الغاز المصاحب ومعالجته قد تؤدي إلى استمرار خسارة جزء من هذه الثروة.
هل يقترب العراق من الاكتفاء الذاتي من الغاز؟
وضع وزير النفط تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ضمن أهداف السنوات المقبلة، بالتوازي مع العمل على إنهاء الحرق.
لكن تحقيق هذا الهدف سيعتمد على سرعة دخول المشاريع الجديدة إلى الخدمة، وحجم الإنتاج الذي ستضيفه، ومدى توافق الإمدادات مع الطلب المحلي.
كما أن إنهاء حرق الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي هدفان مترابطان، لكنهما ليسا متطابقين؛ فوقف الحرق يتطلب توفير القدرة على جمع الغاز ومعالجته واستثماره، بينما يحتاج الاكتفاء الذاتي إلى إنتاج كميات كافية لتغطية الاستهلاك المحلي بصورة مستقرة.
وإذا نجحت المشاريع المعلنة في تحقيق أهدافها ضمن المواعيد المحددة، فقد يمتلك العراق فرصاً أوسع لتقليل الهدر في ثروته الغازية، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين الاستفادة الاقتصادية من موارده الطبيعية.
ومع اقتراب الموعد الذي حددته وزارة النفط لإنهاء حرق الغاز مطلع عام 2029، ستتجه الأنظار إلى معدلات تقدم المشاريع الجديدة، وقدرتها على تحويل الخطط المعلنة إلى إنتاج فعلي ينعكس على قطاع الكهرباء والاقتصاد العراقي.

