الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

العراق يحدد موعداً لمنح تراخيص المصارف الرقمية

٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يحدد موعداً لمنح تراخيص المصارف الرقمية
اقتصاد-فريق التحرير

يتجه العراق نحو مرحلة جديدة من تطوير قطاعه المصرفي، مع تحديد موعد متوقع لمنح الموافقات النهائية لإنشاء المصارف الرقمية، في خطوة ترتبط بمسار الإصلاح المالي والمصرفي الذي يعمل عليه البنك المركزي العراقي، وسط توجه متزايد نحو تحديث الخدمات المالية وتوسيع الاعتماد على الحلول الإلكترونية.

وأكد البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أن الموافقات النهائية لمنح تراخيص المصارف الرقمية ستصدر مع نهاية عام 2027 وبداية عام 2028، موضحاً أن حسم الطلبات المقدمة لتأسيس هذه المصارف يرتبط باستكمال مراحل الإصلاح المصرفي الجاري تنفيذها.

وقال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي والمتحدث باسم البنك، محمود داغر، إن الجهات التي تقدمت بطلبات لإنشاء مصارف رقمية وحصلت على موافقات مبدئية تعرف الجدول الزمني المتوقع للحصول على الموافقات النهائية، مشيراً إلى أن هذه العملية تخضع لمتطلبات الإصلاح الذي يقوده البنك المركزي بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية العالمية أوليفر وايمان.

ويعني هذا التوجه أن الحصول على موافقة أولية لتأسيس مصرف رقمي لا يمثل نهاية الإجراءات التنظيمية، إذ تبقى الموافقات النهائية مرتبطة باستكمال متطلبات الإصلاح المصرفي، وفق ما أعلنه البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يمنح هذا المسار الجهات المعنية وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات المطلوبة قبل الانتقال إلى مرحلة الترخيص النهائي.

الإصلاح المصرفي يرسم موعد انطلاق المصارف الرقمية

ويأتي تحديد هذا الإطار الزمني في وقت يسعى فيه العراق إلى تطوير البنية المصرفية وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها القطاع المالي عالمياً، حيث باتت الخدمات الرقمية جزءاً متزايد الأهمية من عمليات الدفع والتحويل وإدارة الحسابات.

وتتيح المصارف الرقمية، من حيث المبدأ، تقديم مجموعة من الخدمات المالية عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات، مع تقليل الاعتماد على الفروع التقليدية في إنجاز المعاملات.
ويمكن لهذا النموذج أن يوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، خصوصاً لدى الأفراد والشركات الذين يحتاجون إلى وسائل أسرع وأكثر مرونة لإدارة أموالهم.

لكن إطلاق هذا النوع من المصارف يتطلب إطاراً تنظيمياً واضحاً يضمن سلامة العمليات المالية، وحماية أموال العملاء وبياناتهم، ورفع مستويات الامتثال والرقابة.
ولذلك ترتبط عملية منح التراخيص بقدرة المؤسسات المتقدمة على استيفاء الشروط التي يحددها البنك المركزي، إلى جانب المتطلبات المرتبطة ببرنامج الإصلاح المصرفي.

وتتولى شركة أوليفر وايمان دوراً استشارياً في عملية الإصلاح التي أشار إليها البنك المركزي، فيما يرتبط توقيت إصدار الموافقات النهائية بالجدول الزمني المعلن لاستكمال هذه المرحلة.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن عدد الجهات التي تقدمت بطلبات التأسيس أو موعد بدء المصارف المرخصة تقديم خدماتها فعلياً.

ماذا يعني ذلك للقطاع المالي في العراق؟

يمثل تحديد موعد للموافقات النهائية مؤشراً إلى أن دخول المصارف الرقمية إلى السوق العراقية سيجري ضمن مسار تدريجي، بدلاً من الانتقال المباشر من الموافقات الأولية إلى التشغيل.
ومن شأن هذا النهج أن يتيح استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية قبل بدء النشاط المصرفي، شريطة الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وتبقى الفائدة الفعلية للمصارف الرقمية مرتبطة بمدى قدرتها على تقديم خدمات موثوقة وسهلة الاستخدام، وتوسيع خيارات العملاء، وتعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية.
كما سيكون تطوير أنظمة الدفع والبنية التقنية والرقابة المصرفية عاملاً مهماً في تحديد مدى انتشار هذا النموذج داخل العراق.

ومع اقتراب الموعد المعلن للموافقات النهائية، تتجه الأنظار إلى نتائج الإصلاح المصرفي وما سيترتب عليه من تغييرات في هيكل القطاع المالي.
غير أن صدور التراخيص لا يعني بالضرورة بدء التشغيل في التاريخ نفسه، إذ قد تتطلب المرحلة التالية استكمال إجراءات إضافية قبل دخول المصارف الرقمية إلى السوق بصورة فعلية.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!