تسعى وزارة الزراعة العراقية إلى استثمار مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مشاريع زراعية منتجة، مع التركيز على محافظة المثنى ومناطق السماوة، في إطار خطط تهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية والاستفادة من الأراضي المتاحة، إلا أن تنفيذ الخطة لا يزال مرتبطاً بتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
وتكشف هذه الخطوة عن توجه نحو توظيف الأراضي الصحراوية في النشاط الزراعي من خلال الاستثمار، بما قد يفتح المجال أمام إقامة مشاريع جديدة ويوفر فرصاً للعمل والإنتاج، لكن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي يتطلب استكمال الموافقات القانونية وتأمين التمويل اللازم للمشاريع المستهدفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، قصي الحطاب، إن الوزارة أعدّت خطة واسعة لاستثمار الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، مشيراً إلى أن محافظة المثنى ومناطق السماوة تحظى باهتمام ضمن هذه التوجهات.
وأوضح الحطاب أن الوزارة تعتزم رفع كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على الموافقات القانونية اللازمة لمنح الأراضي للمستثمرين، بهدف إنشاء مشاريع زراعية، لافتاً إلى وجود مشاريع أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة، ولم يتبقَّ قبل بدء إجراءات تنفيذها سوى توقيع العقود.
لكن التحدي المالي لا يزال حاضراً، إذ أكد المتحدث أن تنفيذ خطة استثمار الأراضي الصحراوية متوقف حالياً بانتظار التخصيصات المالية، ما يعني أن المضي بالمشاريع المقررة سيعتمد على استكمال المتطلبات التمويلية والإدارية اللازمة.
لماذا تحظى الأراضي الصحراوية بهذا الاهتمام؟
يمثل استثمار الأراضي الصحراوية أحد الخيارات المطروحة لتوسيع النشاط الزراعي في العراق، خصوصاً في المناطق التي تتوافر فيها إمكانية تطوير مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة ووسائل الري الملائمة لطبيعة الأرض والمناخ.
غير أن تحويل هذه المساحات إلى أراضٍ منتجة لا يرتبط بتوفير الأرض والاستثمار وحدهما، بل يتطلب أيضاً دراسة مصادر المياه وكلفة إيصالها، وخصائص التربة، واحتياجات المحاصيل، فضلاً عن جدوى المشروع الاقتصادية.
وتبرز أهمية هذه العوامل في محافظة المثنى، حيث يتطلب تطوير الزراعة في المناطق الصحراوية تخطيطاً يأخذ في الحسبان محدودية الموارد المائية والظروف المناخية، إلى جانب تكاليف إنشاء البنية التحتية الزراعية وتشغيلها.
ومن شأن مراعاة هذه المتطلبات أن تساعد على تحديد المشاريع القابلة للاستمرار وتحقيق إنتاج مستدام على المدى الطويل.
كما يمكن للمشاريع الزراعية الجديدة أن تتيح فرصاً لتشغيل العمالة المحلية وتنشيط الخدمات المرتبطة بالإنتاج والنقل والتسويق، شريطة انتقالها إلى مرحلة التنفيذ وتوافر الظروف التي تضمن استمرارها.
وأكدت وزارة الزراعة أنها ستواصل العمل على هذا الملف، مع التوجه إلى تنفيذ الخطة على نطاق واسع في العراق عند توفير التخصيصات المالية المطلوبة.
وبين الطموح إلى توسيع الأراضي الزراعية والعقبات المرتبطة بالتمويل، يبقى توفير الموارد المالية واستكمال الإجراءات القانونية العاملين الأساسيين في تحديد موعد انطلاق هذه المشاريع، فيما ستتوقف نتائجها على قدرة الجهات المعنية والمستثمرين على تحويل الخطط المعلنة إلى مشاريع منتجة تراعي الإمكانات المائية والاقتصادية لكل منطقة.

