الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

العراق يدرس دمج النفط والكهرباء في وزارة واحدة.. ما الذي يتغير في قطاع الطاقة؟

١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يدرس دمج النفط والكهرباء في وزارة واحدة.. ما الذي يتغير في قطاع الطاقة؟
محلي-فريق التحرير

تتجه الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي نحو إعادة ترتيب إدارة قطاع الطاقة، من خلال دراسة دمج وزارتي النفط والكهرباء ضمن حقيبة وزارية واحدة تحمل اسم «وزارة الطاقة»، في خطوة قد تمهد لتغيير طريقة إدارة أحد أكثر القطاعات أهمية وتأثيراً في الاقتصاد العراقي والحياة اليومية للمواطنين.

وكشف مصدر مطلع عن وجود تحركات حكومية وتفاهمات مع القوى السياسية المعنية بتسمية وزراء النفط والكهرباء، بهدف الاتفاق على آلية تسمح بضم الوزارتين ضمن إطار إداري موحد، بما يساعد على تنسيق السياسات المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره من جهة، وتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء من جهة أخرى.

وبحسب المصدر، فإن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تصل التفاهمات بشأنها إلى اتفاق نهائي، إذ يرتبط استكمالها بمجموعة من الظروف الداخلية والإقليمية التي تؤثر في حسابات الحكومة العراقية، ولا سيما التطورات المتعلقة بملف تهريب النفط في جرف النصر، والتوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وتكتسب فكرة إنشاء وزارة موحدة للطاقة أهمية خاصة في العراق، الذي يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة ويعتمد اقتصاده بدرجة واسعة على صادرات الخام، لكنه لا يزال يواجه تحديات في توفير الكهرباء بصورة مستقرة، رغم ما يمتلكه من موارد وإمكانات في قطاع الطاقة.

ومن شأن توحيد إدارة الوزارتين، في حال إقرار المشروع، أن يفتح المجال أمام تنسيق أكبر بين سياسات الإنتاج والتصدير والاستثمار في قطاع الكهرباء، خصوصاً أن العلاقة بين النفط والطاقة الكهربائية تتجاوز الجانب الإداري، وترتبط بتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد، وتطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار.

لكن نجاح هذه الخطوة لن يتوقف على تغيير الهيكل الوزاري وحده، بل سيتطلب وضع صلاحيات واضحة وآليات عمل تمنع تداخل المسؤوليات، إلى جانب ضمان استمرار المشاريع والعقود القائمة وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين خلال مرحلة إعادة التنظيم.

وتضم الحكومة العراقية الحالية 25 حقيبة وزارية، بعد استكمال التصويت على التشكيلة الحكومية وإضافة وزارات السياحة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي و14 وزيراً في 14 أيار 2026، قبل استكمال التصويت على بقية الحقائب والوزارات المستحدثة في 15 تشرين الأول من العام نفسه.

ولا تعد فكرة دمج الوزارات جديدة في التجربة السياسية العراقية، إذ سبق أن اتجه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2015 إلى تقليص عدد الوزارات من 33 إلى 22، ضمن خطة لإعادة هيكلة الحكومة وتقليل النفقات وتحسين الأداء الإداري.

وشملت الخطة آنذاك مقترحات لدمج عدد من الوزارات، من بينها العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي، والبيئة مع الصحة، والبلديات مع الإعمار والإسكان، والسياحة والآثار مع الثقافة.

غير أن المشروع واجه خلافات سياسية وقانونية حالت دون تنفيذ جميع الإجراءات بالشكل المعلن، قبل أن يوضح العبادي مطلع عام 2016 أن التعديل الوزاري المرتقب سيقتصر على تغيير الوزراء من دون إلغاء وزارات أو دمجها.

وتعيد التحركات الحالية طرح سؤال الإصلاح الإداري في العراق، ومدى قدرة الحكومة على الانتقال من تعدد المؤسسات وتداخل الاختصاصات إلى إدارة أكثر تكاملاً للموارد والقطاعات الحيوية.

وبينما لا يزال مشروع وزارة الطاقة في مرحلة التفاهمات الأولية، فإن إقراره قد يشكل تحولاً مهماً في إدارة قطاعي النفط والكهرباء، لكن الاختبار الحقيقي سيبقى في النتائج التي يمكن أن يلمسها المواطن، سواء من خلال تحسين تجهيز الكهرباء أو رفع كفاءة استثمار الثروة النفطية.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

العراق يدرس دمج النفط والكهرباء في وزارة واحدة.. ما الذي يتغير في قطاع الطاقة؟