تشهد المساحات المستغلة زراعياً في العراق ارتفاعاً خلال الموسم الشتوي، مع توقعات بزيادة الأراضي المزروعة إلى نحو 15 مليون دونم، بواقع مليوني دونم إضافيين مقارنة بالمساحة المستغلة حالياً، في تطور يعكس أهمية الأمطار الموسمية في دعم النشاط الزراعي وتحسين الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقال مرصد «إيكو عراق» الاقتصادي، في بيان صدر اليوم السبت، إن المساحات المزروعة في البلاد تبلغ حالياً نحو 13 مليون دونم، من أصل 28 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، ما يعني أن جزءاً كبيراً من الإمكانات الزراعية العراقية لا يزال خارج دائرة الإنتاج.
وأوضح المرصد أن الزيادة المرتقبة ترتبط بشكل أساسي بتوسع زراعة الأراضي التي تعتمد على مياه الأمطار، ولا سيما خلال فصل الشتاء، إذ تسهم الهطولات المطرية في توفير المياه اللازمة لزراعة مساحات إضافية دون الاعتماد الكامل على أنظمة الري التقليدية.
وتنقسم الأراضي الزراعية المستغلة في العراق إلى نوعين رئيسيين، الأول هو الأراضي الديمية التي تعتمد على مياه الأمطار، وتبلغ مساحتها نحو 4 ملايين دونم في الظروف الحالية، فيما ترتفع إلى قرابة 6 ملايين دونم خلال الموسم الشتوي نتيجة تحسن معدلات الهطول المطري.
أما النوع الثاني فيتمثل بالأراضي المروية، التي تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين دونم، وتعتمد على مياه الأنهار وشبكات الري لتوفير احتياجات المحاصيل الزراعية.
وتبرز محافظة واسط بين المناطق العراقية التي تعتمد بصورة كبيرة على هذا النوع من الزراعة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد العراقي، إذ يمثل توسيع المساحات المزروعة خطوة مهمة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلاً عن دعم المزارعين وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.
لكن زيادة الأراضي المزروعة لا ترتبط بالأمطار وحدها، فاستدامة الإنتاج تحتاج أيضاً إلى إدارة أفضل للموارد المائية، وتطوير شبكات الري، وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تشجيع استخدام الأساليب الزراعية الحديثة التي تساعد على رفع إنتاجية الدونم الواحد.
ويواجه القطاع الزراعي العراقي تحديات متراكمة تتعلق بتراجع الموارد المائية والتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يجعل استثمار الأراضي الصالحة للزراعة بصورة أكثر كفاءة من الملفات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي.
ومع الزيادة المتوقعة خلال الموسم الشتوي، تتجه الأنظار إلى قدرة القطاع الزراعي على تحويل هذه المساحات الإضافية إلى إنتاج فعلي، بما ينعكس على الأسواق المحلية ودخل المزارعين وحجم المحاصيل المتاحة للاستهلاك.
وبذلك، لا تقتصر أهمية ارتفاع المساحات الزراعية إلى 15 مليون دونم على اتساع الرقعة المزروعة، بل تمتد إلى اختبار قدرة العراق على استثمار موارده الزراعية والمائية وتحويلها إلى رافد أكثر استقراراً للاقتصاد الوطني.

