الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

العراق يرفع حصة المسافرين من الدولار إلى 3 آلاف دولار.. قرار جديد بشأن العملة الأجنبية

٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يرفع حصة المسافرين من الدولار إلى 3 آلاف دولار.. قرار جديد بشأن العملة الأجنبية
اقتصاد-فريق التحرير

أعلن البنك المركزي العراقي زيادة حصة المسافرين من الدولار الأميركي إلى 3 آلاف دولار لكل مسافر في كل مرة، في خطوة تأتي ضمن تحركات السلطات النقدية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتنظيم تلبية الطلب على العملة الأجنبية.

وجاء الإعلان على لسان محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، خلال اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد الذي عقد، الاثنين، برئاسة نائب رئيس الوزراء محمد تميم، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، ناقش المجتمعون مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات اللازمة بشأنها، مع تركيز خاص على ملف المحافظة على سعر صرف الدولار في السوق العراقية.

وتعد زيادة حصة المسافرين من أبرز القرارات التي جرى الإعلان عنها خلال الاجتماع، إذ أصبحت الحصة المحددة 3 آلاف دولار لكل مرة، بدلاً من المستوى السابق، في إطار الإجراءات المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للمواطنين المسافرين.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه البنك المركزي متابعة حركة الدولار واحتياجات السوق، وسط أهمية تنظيم عمليات البيع وتوفير العملة للأغراض المسموح بها، بما يساعد على الحد من الضغوط على سعر الصرف.

استقرار سعر الصرف في صدارة الأولويات

وشهد اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد حضور وزراء المالية والتخطيط والتجارة والزراعة والصناعة والسياحة والآثار، إلى جانب محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس هيئة الأوراق المالية ومسؤولين آخرين.

ويعكس إدراج ملف الدولار ضمن مناقشات المجلس استمرار الاهتمام الحكومي بتطورات السوق النقدية، خصوصاً أن استقرار سعر الصرف يرتبط بحركة الاستيراد والأسعار وتكاليف المعيشة، فضلاً عن احتياجات الأفراد والشركات من العملة الأجنبية.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل تطبيق الزيادة وآليات حصول المسافرين على الحصة الجديدة من خلال التعليمات والإجراءات التي يحددها البنك المركزي والجهات المعنية.

وبينما تستهدف الخطوة تسهيل حصول المسافرين على الدولار، يبقى أثرها مرتبطاً بآلية التنفيذ ومدى انتظام توفير العملة، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي يتخذها البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!