الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

العراق يستهدف إنتاج 7 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2032.. تحركات برلمانية لمراجعة خطط وزارة النفط

٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يستهدف إنتاج 7 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2032.. تحركات برلمانية لمراجعة خطط وزارة النفط
اقتصاد-فريق التحرير

يتجه العراق إلى رفع إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2032، ضمن توجه يستهدف تعزيز قدرات البلاد الإنتاجية والتصديرية، وزيادة مواردها المالية، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى تطوير قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز والمشتقات النفطية.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي في مجلس النواب العراقي مع وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة، لمناقشة واقع المشاريع النفطية والغازية، ومدى التقدم في تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة 2026-2029.

وبحث الاجتماع خطط زيادة الإنتاج النفطي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب مراجعة الإمكانات المتاحة للتصدير والاستهلاك المحلي، وتقييم قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب الزيادة المستهدفة، خصوصاً أن الوصول إلى مستويات إنتاج أعلى يتطلب استثمارات واسعة في الحقول وخطوط النقل ومنافذ التصدير.

وشملت المناقشات ملف الغاز الطبيعي، ولا سيما المشاريع المتأخرة والمتوقفة منذ عام 2023، والعقود المبرمة مع الشركات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن الإجراءات المطلوبة لتسريع تطوير الحقول وزيادة الإنتاج المحلي، بما يساعد العراق على تقليل حاجته إلى الاستيراد.

ويُعد استثمار الغاز المصاحب والغاز المحترق من أبرز الملفات المطروحة، نظراً إلى ما يمثله من فرصة اقتصادية لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء والصناعات المحلية، بدلاً من حرق كميات منه أو الاعتماد على مصادر خارجية لتلبية الاحتياجات.

كما استعرضت وزارة النفط التقارير المتعلقة بمستويات إنتاج الغاز واستثماره ومعالجته، والإجراءات التي اتخذتها لتطوير المشاريع، في حين طالبت اللجنة بمتابعة نسب الإنجاز الفعلية ومقارنتها بالجداول الزمنية المحددة، وتحديد أسباب التأخير في تنفيذ عدد من المشاريع.

تطوير الحقول ومنافذ التصدير

ولم تقتصر المناقشات على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى مشاريع البنية التحتية التي يحتاج إليها العراق لتحقيق أهدافه النفطية، وفي مقدمتها خطوط الأنابيب الرئيسة واستكمال الأنبوب البحري الثالث، الذي يُعوّل عليه في تعزيز قدرات نقل النفط وتنويع منافذ التصدير.

وتبرز هذه المشاريع باعتبارها جزءاً أساسياً من قدرة العراق على الاستفادة من موارده النفطية، إذ إن زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع إمكانات مناسبة للنقل والتخزين والتصدير.

وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام بالحقول النفطية في منطقة الفرات الأوسط، ومراجعة إجراءات تطوير مصفى النجف، مع المطالبة بإدراج الملفات التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي.

مراجعة البرنامج الحكومي كل ستة أشهر

ومن أبرز المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع مراجعة البرنامج الحكومي كل ستة أشهر، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة مستهدفاته على فترات متباعدة، بهدف قياس الإنجازات الفعلية ومعالجة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

كما شددت اللجنة على أهمية متابعة ملفات الفساد المالي والإداري، وتقييم أعمال اللجان التحقيقية، واعتبارها جزءاً أساسياً من عملية الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية.

وتعكس هذه المناقشات أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة إلى قطاع النفط العراقي، الذي يمثل المصدر الرئيس للإيرادات العامة، إذ ترتبط قدرته على تحقيق أهدافه الإنتاجية بمدى نجاح الحكومة في تسريع المشاريع المتأخرة، وتطوير البنية التحتية، واستثمار الغاز، وتحسين إدارة العقود النفطية.

وبين مستهدف الوصول إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول 2032 والتحديات المرتبطة بالمشاريع القائمة، ستكون متابعة نسب الإنجاز وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة عاملاً حاسماً في تحديد قدرة العراق على تعزيز موقعه في أسواق الطاقة العالمية وزيادة موارده الاقتصادية.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!