الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

العراق يسجل تراجعاً في جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. والداخلية تكشف تحركات جديدة

١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يسجل تراجعاً في جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. والداخلية تكشف تحركات جديدة
محلي-فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية العراقية تراجع جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني خلال العام الحالي، استناداً إلى الإحصائيات المسجلة لدى المديريات المختصة والشكاوى الواردة عبر خدمة الاستجابة (911)، مؤكدة استمرار ملاحقة المتورطين وتعزيز التعاون الدولي لمتابعة الجرائم التي تنطلق من داخل العراق أو خارجه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، إن تراجع هذه الجرائم يرتبط بتكامل حملات التوعية والإجراءات الأمنية التي تنفذها الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الابتزاز والاحتيال، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الحالات التي يتعرضون لها.

وأوضح الحسون أن الخطط التوعوية تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، في محاولة للحد من وقوع الضحايا في فخ الحسابات الوهمية وأساليب الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب تعزيز الثقة بآليات تقديم الشكاوى ومتابعتها.

وفي الجانب الأمني، تواصل وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة جرائم المعلوماتية متابعة هذه القضايا وملاحقة المشتبه بهم، فيما أكدت الوزارة أن التعامل مع البلاغات ومتابعة المتورطين يجريان وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ولا تقتصر التحديات على الجرائم التي تُرتكب من داخل العراق، إذ أشارت الداخلية إلى وجود حالات ترتبط بحسابات أو منصات خارج البلاد، ما يتطلب تنسيقاً بين الجهات المختصة، بما فيها شرطة الإنتربول ومديرية التعاون الدولي، والاستناد إلى الاتفاقيات والقوانين النافذة لتبادل المعلومات ومتابعة المتهمين عبر الحدود.

ويبرز الاحتيال المالي عبر الإنترنت بوصفه أحد الملفات التي تسعى الوزارة إلى معالجتها بالتعاون مع السلطة القضائية والشركات المشغلة للتطبيقات والمنصات الإلكترونية وشركات الدفع الإلكتروني.
وتهدف هذه الجهود، بحسب الحسون، إلى وضع آليات قانونية تتيح التعامل بصورة أسرع مع شكاوى المواطنين ومتابعة المعاملات المشبوهة، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات التحقيقية وحماية حقوق المتضررين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن حالات الابتزاز والاحتيال عبر القنوات الرسمية، وعدم الخضوع لتهديدات المبتزين أو الاستجابة لمطالبهم، مؤكدة استمرار ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ورغم إعلان تراجع الجرائم المسجلة، لم تتضمن التصريحات أرقاماً تفصيلية توضح حجم الانخفاض مقارنة بالعام الماضي أو عدد القضايا التي حُسمت، ما يجعل البيانات التفصيلية عاملاً مهماً لتقييم اتجاهات هذه الجرائم وقياس أثر الإجراءات الأمنية والتوعوية.

وتبقى الوقاية والإبلاغ المبكر من أبرز الوسائل التي يمكن أن تساعد في الحد من الأضرار، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال وتزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في المعاملات المالية والتواصل اليومي.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!