تتجه الحكومة العراقية إلى حسم التحقيق في الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية، في وقت تتواصل فيه تداعيات الحادث على إمدادات الغاز وإنتاج الكهرباء في إقليم كردستان، وسط تحركات رسمية لتحديد المسؤولين عن الاستهداف ومنع تكرار حوادث مماثلة.
ووجّه رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، يوم الأربعاء، بالإسراع في استكمال التحقيق الخاص بالهجوم، وإعداد التقرير النهائي بالسرعة الممكنة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الحادث.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، إن الزيدي تابع مجريات التحقيق، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداء وفق القانون، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولا سيما ما يتعلق بالمنشآت الحيوية وسلامة العاملين فيها.
ويأتي هذا التحرك بعد الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مساء الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عندما استهدفته طائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المنشأة وتوقف الإنتاج.
ولم تقتصر تداعيات الهجوم على الأضرار التي لحقت بالحقل، بل امتدت إلى قطاع الكهرباء في إقليم كردستان، بعدما تسبب توقف إمدادات الغاز بتراجع الإنتاج بنحو 2500 إلى 2800 ميغاواط، في تطور يعكس حجم ارتباط استقرار الطاقة بسلامة المنشآت الغازية واستمرار عملها.
وكان الزيدي قد وجّه، عقب الهجوم، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بهدف كشف ملابسات الحادث وتحديد الجهات المسؤولة عنه.
وتكتسب نتائج التحقيق أهمية تتجاوز تحديد المسؤولين عن الهجوم، إذ تضع الحكومة أمام اختبار يتعلق بحماية البنية التحتية للطاقة، والحد من المخاطر التي تهدد إمدادات الغاز والكهرباء، خصوصاً أن أي توقف جديد في عمل المنشآت الحيوية قد ينعكس مباشرة على حياة السكان والقطاعات الاقتصادية والخدمية.
ومن المنتظر أن يكشف التقرير النهائي مزيداً من التفاصيل بشأن ملابسات الاستهداف والجهات التي تقف وراءه، في وقت تركز فيه السلطات على استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

