تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون المائي مع دول الجوار، في محاولة لتنظيم إدارة الأنهار العابرة للحدود والحد من تداعيات الشح المائي الذي يضغط على البلاد، مع تزايد الحاجة إلى ضمان إمدادات مستقرة من المياه لدعم السكان والزراعة والقطاعات الاقتصادية.
وأكد وزير الموارد المائية العراقي، مثنى التميمي، أن الحكومة تعمل على الوصول إلى اتفاقيات رسمية مع تركيا وإيران لتنظيم إدارة مياه نهري دجلة والفرات والأنهار المشتركة، بما يسهم في ضمان حصة العراق المائية والتعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه موارده الطبيعية.
وأوضح التميمي أن ملف المياه يحظى بأولوية حكومية، نظراً إلى ارتباطه المباشر بالأمن المائي والغذائي واستقرار النشاط الزراعي، مشيراً إلى أن بغداد تتجه نحو تعزيز لغة التفاهم والتعاون مع دول الجوار للوصول إلى تفاهمات تنظم إدارة الموارد المائية المشتركة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الموارد المائية العراقية ضغوطاً متزايدة نتيجة محدودية الواردات المائية وتراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل تزيد صعوبة تأمين الاحتياجات المائية لمختلف المحافظات، وتفرض تحديات إضافية على إدارة السدود والأنهار وشبكات الري.
أسبوع القاهرة للمياه يفتح باباً للتعاون الإقليمي
وفي سياق التحركات الدبلوماسية والفنية، أشار وزير الموارد المائية إلى أن مشاركة العراق في أعمال أسبوع القاهرة التاسع للمياه شكلت فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات العالمية وتبادل الخبرات بشأن مستقبل الأمن المائي في المنطقة.
وشهدت المشاركة لقاءات مع مسؤولين ووزراء من دول عربية وأجنبية، بينها مصر وسوريا، لبحث سبل تطوير التعاون الفني والتقني وتعزيز إدارة الموارد المائية والأنظمة الإروائية.
كما تناولت المناقشات إمكانية التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم تدعم تبادل الخبرات وتطوير قطاع المياه.
وتعكس هذه اللقاءات أهمية التنسيق الإقليمي في التعامل مع التحديات المائية، خصوصاً أن الأنهار المشتركة تتطلب تفاهمات مستمرة بين الدول المعنية، إلى جانب تبادل البيانات والخبرات الفنية، للوصول إلى آليات أكثر استدامة لإدارة الموارد المتاحة.
التلوث يضيف تحدياً جديداً إلى أزمة المياه
ولا تقتصر التحديات التي تواجه العراق على محدودية الإمدادات المائية، إذ يشكل التلوث في نهري دجلة والفرات وروافدهما ملفاً آخر يتطلب معالجة متواصلة، نظراً إلى انعكاساته المحتملة على نوعية المياه والصحة العامة والأنشطة الزراعية.
وأكد التميمي وجود اهتمام حكومي وبرلماني بمعالجة هذا الملف، بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية، بهدف الحد من التلوث والتعامل مع الآثار الناجمة عن الشح المائي والضغوط الاقتصادية ومحدودية الواردات.
وتبرز هذه الملفات حجم الترابط بين إدارة المياه وحماية البيئة، إذ لا يرتبط الأمن المائي بكمية المياه المتاحة فقط، بل يتصل أيضاً بجودتها وكفاءة استخدامها وقدرة المؤسسات المعنية على الحد من الهدر والتلوث.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى الوصول إلى تفاهمات واضحة مع دول الجوار أحد الملفات المهمة أمام بغداد، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المائية وتحسين إدارة الموارد المحلية.
وسيظل نجاح هذه المساعي مرتبطاً بمدى ترجمة اللقاءات والتفاهمات إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز استقرار الإمدادات المائية وتخفيف الضغوط التي تواجه العراق.

