تستعد وزارة الاتصالات العراقية لإطلاق أول محطة أرضية وطنية للأقمار الاصطناعية في العاصمة بغداد، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تعزيز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على البنية التحتية الدولية في استقبال البيانات وإرسالها.
وأعلن وزير الاتصالات مصطفى سند أن يوم الأحد المقبل سيكون موعد إطلاق المحطة الجديدة، المخصصة للتعامل مع الأقمار الاصطناعية الموجودة في المدار الجغرافي الثابت (GEO)، مشيراً إلى أن المشروع يمثل مرحلة جديدة ضمن توجه العراق نحو تطوير قدراته في مجال الاتصالات الفضائية.
ويأتي الإعلان في وقت تتزايد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية بالنسبة إلى الدول، سواء في تشغيل الخدمات الحكومية أو دعم المؤسسات الأمنية والخدمية أو توفير قنوات اتصال أكثر استقلالية.
ومن هذا المنطلق، تراهن وزارة الاتصالات على المحطة الجديدة بوصفها بوابة وطنية لتنظيم حركة استقبال البيانات وإرسالها عبر الأقمار الاصطناعية.
محطة وطنية لتقليل الاعتماد على الخارج
ودعا سند الوزارات والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والخدمية، إلى جانب شركات القطاع الخاص، إلى اعتماد المحطة الجديدة بوصفها بوابة رئيسية لحركة الاتصالات الفضائية، بدلاً من الاعتماد على البنية التحتية الدولية التي تقع خارج نطاق السيادة الوطنية.
ويعكس هذا التوجه رغبة العراق في توسيع سيطرته على جزء من البنية التحتية التي تمر عبرها الاتصالات والبيانات، بما قد يمنح المؤسسات المحلية خيارات إضافية في إدارة خدماتها الرقمية.
لكن حجم الأثر الفعلي للمشروع سيعتمد على قدرته التشغيلية، ونوعية الخدمات التي سيقدمها، ومدى اعتماد المؤسسات العراقية عليه خلال المرحلة المقبلة.
وتُستخدم المحطات الأرضية للأقمار الاصطناعية للتواصل مع الأقمار الموجودة في الفضاء، إذ تتولى إرسال الإشارات إليها واستقبال البيانات منها، وفق طبيعة الأنظمة والتجهيزات المستخدمة.
أما المدار الجغرافي الثابت، فيتيح للقمر الاصطناعي البقاء ظاهرياً فوق المنطقة نفسها من الأرض، ما يجعله مناسباً لعدد من تطبيقات الاتصالات والبث ونقل البيانات.
ماذا بعد إطلاق المحطة؟
بحسب وزير الاتصالات، لا يقتصر المشروع على تشغيل المحطة الأرضية، بل يأتي تمهيداً للانتقال إلى مرحلة لاحقة ضمن مشروع السيادة الفضائية الوطنية، على أن تعلن الوزارة تفاصيلها في وقت لاحق.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية عن الطاقة التشغيلية للمحطة، أو حجم الاستثمارات المخصصة لها، أو موعد بدء استخدامها على نطاق واسع من قبل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.
ومن المنتظر أن تساعد المعلومات الفنية التي ستُعلن لاحقاً في توضيح نطاق الخدمات التي ستوفرها المحطة والقطاعات الأكثر استفادة منها.
ويُعد إطلاق المشروع خطوة في مسار تطوير الاتصالات الفضائية داخل العراق، فيما ستبقى نتائجه العملية مرتبطة بمدى جاهزية البنية التقنية، وتكاملها مع الشبكات القائمة، وقدرتها على تلبية احتياجات الجهات المستفيدة.
كما أن الانتقال إلى مرحلة أوسع من السيادة الفضائية، وفق ما أعلنته الوزارة، سيحتاج إلى تفاصيل إضافية لتحديد طبيعة الخطوات المقبلة وأهدافها.

