وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأحد، بإطلاق حزمة من المبادرات والإجراءات التمويلية بهدف تنشيط حركة السوق، ودعم المشاريع والقطاعات الإنتاجية، وتسديد مستحقات المقاولين والمزارعين.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الزيدي وضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من المستشارين والمديرين العامين للمصارف الحكومية وممثلين عن المصارف الأهلية، لبحث سبل تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تناول الاجتماع آليات تحفيز عدد من القطاعات، بينها الصناعة والزراعة والإسكان والإنشاءات والسياحة والخدمات، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمشاريع ودعم القطاع الخاص والمساهمة في توفير فرص العمل.
وتضمنت الإجراءات توجيه مبادرات البنك المركزي القائمة نحو قطاع العقار والإسكان بقيمة تريليون دينار، بهدف تنشيط هذا القطاع والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
كما تقرر تعزيز السيولة المتاحة للمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي بمبلغ إضافي لا يقل عن تريليون دينار، لتوجيهها نحو تمويل المشاريع الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي.
وفي جانب المستحقات، وجّهت وزارة المالية بتمويل مستحقات المقاولين بقيمة 500 مليار دينار، إلى جانب تسديد مستحقات المزارعين بالمبلغ نفسه، بما يهدف إلى تعزيز السيولة لدى الشركات والمقاولين ودعم النشاط الزراعي.
وشملت الحزمة كذلك تعزيز مبادرة صندوق الأجيال بمبلغ 500 مليار دينار إضافية، ليرتفع رصيده، وفق البيان، إلى 1.5 تريليون دينار، بما يعزز قدرته على تمويل المبادرات والمشاريع المستهدفة.
وأكد الزيدي أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات وتحويل المبادرات التمويلية إلى إجراءات عملية تنعكس على حركة السوق، مع متابعة التنفيذ والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والجهات المعنية.
من جانبه، أكد البنك المركزي العراقي استعداده لدعم استقرار العمل المصرفي وتوفير البيئة النقدية والتمويلية المساندة للنشاط الاقتصادي، ضمن السياسة النقدية المعتمدة وبما يدعم التنمية والاستقرار المالي والنقدي في البلاد.