الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

العراق يعلن توجهاً لتثبيت العقود واستحداث 120 ألف درجة وظيفية في موازنة 2027

٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يعلن توجهاً لتثبيت العقود واستحداث 120 ألف درجة وظيفية في موازنة 2027
محلي-فريق التحرير

تتجه الحكومة العراقية إلى توسيع فرص التوظيف وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مع إعلان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي توجيهات بتثبيت المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، واستحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصيغة عقود ضمن موازنة عام 2027، في خطوة تستهدف معالجة ملف التوظيف وفتح فرص إضافية أمام الباحثين عن العمل.

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع حكومي خُصص لمناقشة تفاصيل الموازنة الاتحادية للعام المقبل، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم ووزير المالية فالح ساري، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وبحسب البيان، تشمل الدرجات الجديدة شرائح متعددة، على أن توزع على المحافظات وفق نسبها السكانية، بالتزامن مع التوجه إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالتقديم، بهدف تنظيم إجراءات التوظيف وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

منصة للتعيين وتوزيع الدرجات بين المحافظات

يمثل توزيع الدرجات الوظيفية على المحافظات أحد أبرز جوانب التوجيهات المعلنة، إذ ربطت الحكومة آلية التوزيع بالنسب السكانية، في مسعى لتحديد حصة كل محافظة وفق هذا المعيار، بدلاً من ترك توزيع الفرص دون آلية معلنة.

كما يتضمن التوجه إنشاء منصة خاصة للتقديم على الوظائف، بما يتيح تنظيم استقبال الطلبات وتوحيد إجراءات التقديم.
ومن المتوقع أن تتضح أهمية هذه الخطوة مع إعلان التفاصيل التنفيذية، ولا سيما شروط التقديم والفئات المشمولة والجدول الزمني لفتح المنصة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل كاملة بشأن موعد بدء التقديم أو الاختصاصات المطلوبة أو آلية احتساب حصة كل محافظة، ما يعني أن المتقدمين سيحتاجون إلى متابعة الإعلانات الرسمية المقبلة لمعرفة الضوابط المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالمتعاقدين والأجراء الحاليين، وجه الزيدي بتثبيتهم على الملاك الدائم، مع تأكيد العمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة للمضي في إجراءات التثبيت واستحداث الدرجات الجديدة وفق الضوابط والسياقات المعتمدة.

فرص العمل في مواجهة الضغوط المالية

تأتي هذه التوجيهات في وقت يمثل فيه التوظيف والاستقرار المعيشي ملفين مهمين لدى شريحة واسعة من العراقيين، خصوصاً الشباب والباحثين عن فرص عمل في القطاع العام.
ويُعد الإعلان عن درجات جديدة تطوراً ينتظر أن تتضح آثاره مع تحديد الأعداد النهائية المشمولة وشروط المنافسة ومواعيد التقديم.

لكن تنفيذ التوجهات المعلنة يرتبط بتوفير التمويل اللازم وإقرار الموازنة واستكمال الإجراءات الإدارية، وهي عوامل ستكون أساسية في تحديد موعد انتقال القرارات إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن الحكومة ستعمل على تأمين التخصيصات الضرورية، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي ضمن مساعي توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي، رغم التحديات والضغوط المالية التي تواجه البلاد.

ومن المنتظر أن تحظى تفاصيل الموازنة الاتحادية لعام 2027 بمتابعة واسعة، مع ترقب ما ستتضمنه من تخصيصات للوظائف الجديدة، وكيفية توزيعها بين المحافظات والقطاعات المختلفة.

وبين تثبيت العقود واستحداث 120 ألف درجة بصيغة عقد، تبقى الأنظار متجهة إلى التعليمات التنفيذية التي ستحدد الفئات المشمولة وشروط الاستحقاق وآلية التقديم، وهي التفاصيل التي ستحدد بصورة عملية مدى استفادة المتقدمين من هذه الفرص.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!