يتجه العراق إلى تبني مسار اقتصادي جديد يستهدف تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية حكومية تسعى إلى تحويل البلاد من اقتصاد يتأثر بالأزمات وتقلبات الأسواق العالمية إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على تحقيق النمو المستدام.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تواجه فيه الاقتصادات الإقليمية تحديات متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطراب طرق التجارة وإمدادات الطاقة، ما يدفع بغداد إلى إعادة النظر في هيكل اقتصادها وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء العراقية، يوسف خلف يوسف، إن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية وإصلاحية شاملة تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تعزيز استقرار الدولة، وبناء اقتصاد منتج، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.
وجاءت تصريحات يوسف خلال مشاركته في جلسة حوار نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، حيث عرض ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة العراقية والتحديات التي تواجه عملية الانتقال من مرحلة معالجة الأزمات وإعادة الإعمار إلى مرحلة التنمية المستدامة.
وأوضح أن التجارب الإقليمية الأخيرة أظهرت أن تداعيات الحروب لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والاستثمارات، الأمر الذي يجعل تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته من الأولويات الأساسية للدول.
العراق يسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط
ويُعد الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، إذ ترتبط قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام بدرجة كبيرة بأسعار النفط في الأسواق العالمية، ما يجعل الموازنة عرضة للتأثر بالتقلبات الاقتصادية والتوترات السياسية.
وفي هذا السياق، أشار يوسف إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا والنقل، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتطوير الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة الإنفاق العام.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهاً أكبر نحو تمكين القطاع الخاص، بحيث تتحول الدولة تدريجياً من دور المشغل والمستثمر في مختلف القطاعات إلى دور المنظم والمحفز للنشاط الاقتصادي، بما يسمح للشركات والمستثمرين بالمساهمة في الإنتاج وخلق فرص العمل.
وتعكس هذه الرؤية محاولة لتوسيع مصادر الدخل الوطني، وعدم حصر النشاط الاقتصادي في قطاع النفط، خصوصاً أن توفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات يتطلبان مشاركة أوسع من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
طريق التنمية ومشاريع الربط الإقليمي
وفي جانب آخر، تضع الحكومة العراقية تطوير البنية التحتية ومشاريع النقل والطاقة ضمن أولوياتها الاقتصادية، مع التركيز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق وتحويله إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
وبرز مشروع طريق التنمية بوصفه أحد أبرز المشاريع التي تراهن عليها بغداد لتعزيز موقع البلاد في حركة التجارة بين الخليج وتركيا وأوروبا، من خلال ربط الموانئ العراقية بشبكات النقل البرية والسككية، وفتح المجال أمام إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية على امتداد مساره.
كما أشار رئيس هيئة المستشارين إلى وجود توجه للعمل على مشروع أنبوب استراتيجي لنقل الطاقة، ينطلق من جنوب العراق ويمر عبر سوريا والأردن وتركيا وصولاً إلى أوروبا، بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع، وفق الطرح الحكومي، على تسهيل نقل البضائع والطاقة، بل تمتد إلى جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بحركة التجارة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة.
وتسعى بغداد بالتوازي إلى تطوير الموانئ ومنافذ تصدير النفط، وتعزيز الربط الكهربائي والغازي مع دول الجوار، بما يساعد على تنويع مسارات التجارة والطاقة وتقليل الاعتماد على خيارات محدودة.
التحول الرقمي وإصلاح مؤسسات الدولة
وتشمل الخطة الاقتصادية أيضاً إصلاح المؤسسات الحكومية وتوسيع استخدام التكنولوجيا في إدارة الخدمات والمعاملات الرسمية، حيث تعمل الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تتضمن تطوير شبكات الاتصالات ومراكز البيانات الحكومية وأتمتة الإجراءات وتعزيز الأمن السيبراني واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي الجانب الاجتماعي، تتضمن الرؤية الحكومية تحسين خدمات التعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، إلى جانب العمل على توزيع فرص التنمية بصورة أكثر عدالة بين مختلف المناطق.
وشدد يوسف على أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والأمني والتنمية البشرية، معتبراً أن إعادة بناء الطرق والجسور والمنشآت المتضررة لا تكفي وحدها لتحقيق التعافي، ما لم تترافق مع مؤسسات أكثر كفاءة واقتصاد قادر على توفير فرص حقيقية للمواطنين.
وتستند هذه الرؤية إلى ثلاثة مرتكزات وردت في المنهاج الوزاري للأعوام الأربعة المقبلة، هي الدولة المستقرة والاقتصاد المنتج والشراكات المتوازنة، ضمن برنامج حكومي يغطي 14 قطاعاً رئيسياً.
وبينما يمتلك العراق موارد طبيعية وموقعاً جغرافياً مهماً وإمكانات بشرية واسعة، فإن تحويل هذه المقومات إلى نمو اقتصادي مستدام سيبقى مرتبطاً بمدى تنفيذ الإصلاحات المعلنة، وقدرة المشاريع الاستراتيجية على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وبذلك، لا تقتصر الرؤية الاقتصادية المطروحة على إعادة إعمار ما تضرر خلال العقود الماضية، بل تستهدف بناء نموذج اقتصادي يمنح العراق دوراً أوسع في التجارة الإقليمية، ويعزز قدرته على مواجهة الأزمات، ويربط النمو الاقتصادي بتحسين حياة المواطنين.

