تعمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق على تنفيذ 122 مشروعاً للماء والمجاري والصرف الصحي في عدد من المحافظات، بالتزامن مع إعداد خطة وطنية طويلة الأمد لتطوير هذه القطاعات حتى عام 2050، في خطوة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية ومواكبة التوسع السكاني والعمراني خلال العقود المقبلة.
وتتوزع المشاريع الحالية بين 77 مشروعاً للمجاري والصرف الصحي، و45 مشروعاً للماء الصالح للاستهلاك، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، الأحد، موضحاً أن الأعمال تشمل محافظات عدة، مع وصول عدد من المشاريع إلى مراحل متقدمة من الإنجاز بعد سنوات من التعثر في بعضها.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الخدمية للمدن العراقية، إذ يرتبط توفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي بصورة مباشرة بالصحة العامة والبيئة وجودة الحياة، فضلاً عن قدرة البنية التحتية على استيعاب التوسع في الأحياء السكنية.
مشاريع متقدمة وأخرى تعود إلى سنوات طويلة
وفي قطاع الصرف الصحي، أشار الصفار إلى أن عدداً من المشاريع تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 90%، من بينها محطة مجاري الفلوجة في محافظة الأنبار، وأعمال استكمال شبكات الأحياء السكنية في الديوانية، إلى جانب مشروع محطة المعالجة وشبكات المجاري ومحطات الرفع والخطوط الناقلة في سامراء، ضمن مرحلته الثالثة.
وتشمل الأعمال أيضاً تنفيذ شبكات مجاري الأحياء السكنية في كربلاء ضمن المرحلة الرابعة، ومشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي ونقلها في جانبي مدينة الموصل، بهدف استكمال أجزاء من البنية التحتية اللازمة لخدمة السكان.
وفي مدينة الشطرة بمحافظة ذي قار، تعمل الوزارة على إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع متكامل للمجاري، يتضمن محطة معالجة وشبكات لتصريف مياه الأمطار والمياه الثقيلة، إضافة إلى محطات الرفع، على أن يشمل التنفيذ مراحل محددة وفق متطلبات المشروع.
أما في قطاع مياه الشرب، فتتراوح نسب الإنجاز في بعض المشاريع بين 90 و95%، بحسب الوزارة، التي أعادت إعطاء الأولوية لمشاريع تأخر تنفيذها لسنوات طويلة.
ومن بين هذه المشاريع ماء العمارة في ميسان، الذي تعود إحالته إلى عام 2004، ومشروع ماء الفلوجة في الأنبار المحال في العام نفسه، إلى جانب مشروعات ماء القيارة في الموصل، وتازة في كركوك، وجديدة الشط في ديالى، والشامية في الديوانية، التي تعود إحالة بعضها إلى الفترة بين عامي 2010 و2012.
وتسلط هذه المشاريع الضوء على أحد التحديات التي تواجه قطاع الخدمات في العراق، والمتمثل في تحويل المشاريع المحالة منذ سنوات إلى منشآت عاملة قادرة على تلبية احتياجات السكان، بدلاً من استمرار تأخرها رغم أهميتها الخدمية.
خطة حتى 2050 لتحديد احتياجات المحافظات
وبالتوازي مع تنفيذ المشاريع الحالية، بدأت الوزارة إعداد الخطة الوطنية الرئيسة لقطاعي الماء والصرف الصحي، المعروفة باسم Master Plan، لتحديد الاحتياجات المستقبلية للمدن والأقضية والنواحي في محافظات النجف والمثنى وكركوك وميسان وواسط وذي قار والديوانية.
وتستند الخطة إلى دراسة الاحتياجات الحالية والمتوقعة للسكان، والتوسع العمراني، والتغيرات المناخية، بهدف تحديد المشاريع التي تحتاج إليها كل منطقة، وترتيبها وفق الأولوية ومستوى الخدمات المتاحة والفجوات المتوقع ظهورها مستقبلاً.
كما يُنتظر أن توفر الخطة قاعدة تخطيطية تساعد الجهات المعنية على تقدير حجم الاستثمارات المطلوبة وتوزيع التمويل بين المشاريع، بما يحد من القرارات المنفصلة عن الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وفي مسار مرتبط بمعالجة تحديات المياه، تعمل الوزارة أيضاً على إعداد دراسة بشأن تحلية مياه المبازل والصرف الصحي في مختلف المحافظات، في إطار البحث عن خيارات إضافية للاستفادة من الموارد المائية ومعالجة المياه وفق المتطلبات الفنية والبيئية.
ورغم اتساع نطاق المشاريع والخطة الزمنية الممتدة حتى منتصف القرن، فإن الأثر الفعلي لهذه الخطوات سيعتمد على سرعة الإنجاز والتشغيل، واستدامة التمويل، وكفاءة إدارة المنشآت بعد اكتمالها.
وبالنسبة إلى السكان، تبقى النتيجة الأهم هي وصول مياه صالحة للاستهلاك بصورة منتظمة، وتحسن خدمات الصرف الصحي، وتقليص الفجوات بين المدن والمناطق التي لا تزال تعاني نقصاً في البنية التحتية.
وهي أهداف تجعل تنفيذ المشاريع المتأخرة، إلى جانب التخطيط للاحتياجات المستقبلية، اختباراً أساسياً لقدرة العراق على تطوير خدماته الأساسية خلال السنوات المقبلة.

