الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

العراق يغيّر آلية استيراد الأعلاف ويفتح الباب أمام مشاريع الدواجن المتوقفة

٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يغيّر آلية استيراد الأعلاف ويفتح الباب أمام مشاريع الدواجن المتوقفة
اقتصاد-فريق التحرير

تتجه وزارة الزراعة العراقية إلى معالجة أبرز العقبات التي تواجه قطاع الدواجن، عبر اعتماد آلية جديدة لإدخال الأعلاف من خلال المنافذ البرية، بالتزامن مع إجراءات لتسهيل تجديد إجازات المشاريع وتقليص الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية، في مسعى لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف الضغوط التي تواجه المربين.

وتأتي هذه التحركات في ظل التحديات التي فرضتها التطورات المرتبطة بمضيق هرمز على حركة إمدادات الأعلاف، التي تعد من المدخلات الأساسية لتشغيل مشاريع الدواجن واستمرار إنتاج اللحوم البيضاء وبيض المائدة.
ويشكل تأمين هذه المواد عاملاً مهماً في استقرار تكاليف الإنتاج، خصوصاً أن أي اضطراب في وصولها قد ينعكس على المربين وأسعار المنتجات في الأسواق.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، قصي الحطاب، الأربعاء، إن الوزارة تعمل على إيجاد بدائل لتسهيل دخول الأعلاف، موضحاً أنها حصلت على موافقة لإدخالها عبر المنافذ البرية بدلاً من الاعتماد على المسارات التي تأثرت بالتطورات الأخيرة.

وأضاف أن دائرة الثروة الحيوانية تعمل على تطوير قطاع الدواجن من خلال دعم إنشاء معامل الأعلاف داخل البلاد أو تطوير المعامل القائمة، إلى جانب تسهيل إجراءات إدخال المواد اللازمة لهذا النشاط، بما يساعد على تقليل العقبات التي تواجه المنتجين.

ويعكس التوجه نحو تنويع طرق استيراد الأعلاف محاولة لتقليل تأثر قطاع الدواجن بالاضطرابات التي قد تصيب طرق التجارة والإمداد، إلا أن استمرار هذه المعالجة سيظل مرتبطاً بانتظام وصول المواد وتكاليف نقلها، فضلاً عن قدرة المعامل المحلية على تلبية جانب من احتياجات السوق.

تغيير في إجراءات تجديد إجازات مشاريع الدواجن

ولا تقتصر إجراءات الوزارة على تأمين الأعلاف، بل تشمل أيضاً تخفيف الأعباء الإدارية عن أصحاب مشاريع الدواجن، بعدما واجهوا صعوبات في تجديد إجازات العمل نتيجة تعدد الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية.

وأوضح الحطاب أن أصحاب المشاريع، سواء الصغيرة أم الكبيرة، كانوا يحتاجون إلى موافقات 11 جهة لتجديد إجازاتهم، قبل أن تعمل الوزارة على اختصار هذا العدد إلى جهتين فقط، بالتنسيق مع الوزير والوكيل الفني والجهات المعنية.

ومن شأن تقليص هذه الإجراءات أن يخفف الوقت والجهد اللازمين لاستكمال المعاملات، ويتيح لأصحاب المشاريع التركيز على تشغيل منشآتهم وتطوير الإنتاج، بدلاً من الدخول في مسارات إدارية طويلة.
كما قد يساعد هذا التغيير في تسهيل عودة المشاريع المتوقفة إلى العمل، إذا ترافقت الإجراءات الجديدة مع توافر الأعلاف والتمويل والاحتياجات التشغيلية الأخرى.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون أكثر تأثراً بتراكم التكاليف وتعقيد المعاملات، ما يجعل تبسيط إجراءات الترخيص أحد العوامل التي يمكن أن تساعد على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني.

إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة ودعم الإنتاج المحلي

وفي إطار خطط النهوض بالقطاع، أكدت وزارة الزراعة أن أولوياتها تشمل إعادة تشغيل مشاريع الدواجن المجازة والمتوقفة، إلى جانب تقديم التسهيلات للقطاع الخاص من خلال دائرة الثروة الحيوانية ودائرة البيطرة.

وتعتمد فرص نجاح هذه الخطط على معالجة مجموعة من التحديات في وقت واحد، إذ لا يكفي تبسيط الإجراءات الإدارية إذا استمرت صعوبات تأمين الأعلاف أو ارتفعت تكاليف الإنتاج إلى مستويات تحد من قدرة المربين على الاستمرار.
كما أن إعادة تشغيل المشاريع تحتاج إلى بيئة مستقرة تتيح للمنتجين التخطيط للإنتاج وتغطية نفقات التشغيل.

ويُعد قطاع الدواجن من الأنشطة المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي، نظراً إلى دوره في توفير اللحوم البيضاء والبيض للسوق المحلية.
لذلك، فإن تحسين سلاسل توريد الأعلاف وتسهيل عمل المشاريع الإنتاجية يمكن أن يساهما في تعزيز المعروض المحلي، وتقليل تعرض المنتجين لتقلبات الإمدادات.

وبين فتح مسارات برية جديدة للأعلاف وتقليص الموافقات الحكومية، تراهن وزارة الزراعة العراقية على معالجة العقبات التي تعرقل عمل المربين وإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة.
وستبقى النتائج الفعلية لهذه الخطوات مرتبطة بسرعة تطبيقها، ومدى انعكاسها على تكاليف الإنتاج واستمرارية الإمدادات وقدرة المنتج المحلي على تلبية احتياجات المستهلكين.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!