يتجه العراق إلى توسيع انفتاحه الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، عبر حزمة من التسهيلات الحكومية التي تستهدف تبسيط إجراءات دخول الشركات إلى السوق المحلية، وتوفير ضمانات وامتيازات للمستثمرين، في خطوة تسعى من خلالها بغداد إلى تحريك القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتبرز أهمية هذا التوجه مع امتلاك البلاد فرصاً استثمارية واسعة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والنقل والسياحة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يمنحها إمكانات مهمة لتكون مركزاً للتجارة والربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد خبراء اقتصاديون ومسؤولون أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال يمكن أن تفتح المجال أمام دخول رؤوس أموال جديدة، لكنها تحتاج إلى إصلاحات إدارية وتشريعية ومصرفية تضمن تحويل الفرص المعلنة إلى مشاريع حقيقية توفر فرص العمل وتعزز الإنتاج المحلي.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه إن الاستثمار يمثل أحد أهم المسارات لتنويع الاقتصاد العراقي، نظراً إلى دوره في إنشاء قطاعات إنتاجية جديدة، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن توسيع المشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية يمكن أن يساعد العراق على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، بما يدعم التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل ارتباطاً بتقلبات أسواق النفط.
لكن جذب المستثمرين، بحسب عبد ربه، لا يتوقف على منح الإجازات الاستثمارية والإعفاءات، بل يتطلب استقرار القوانين وسهولة تحويل الأرباح وتوفير التمويل، إلى جانب تقليص الروتين وتعدد الموافقات الحكومية.
كما دعا إلى تفعيل النافذة الواحدة إلكترونياً وتوفير الأراضي والخدمات الأساسية للمشاريع، ولا سيما الكهرباء والمياه والطرق.
وتشمل المقترحات المطروحة أيضاً تحديث قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، وتطوير التشريعات المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يوفر ضمانات أوضح للشركات ويشجع المشاريع التي تسهم في تشغيل العراقيين وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
من جانبها، أكدت النائبة وفاء الطائي أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى توجه نيابي لدعم التشريعات التي تساعد على تحسين البيئة الاستثمارية ومتابعة أداء الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع.
وأضافت أن نجاح هذا المسار يتطلب تحقيق التوازن بين تشجيع الشركات المحلية والأجنبية وحماية المال العام وحقوق الدولة والمواطن، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في منح الإجازات والعقود الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، أوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن المشاريع الاستثمارية تؤدي دوراً محورياً في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والنقل، إلى جانب نقل التكنولوجيا ورفع كفاءة الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن التسهيلات الحكومية تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع منح الإجازات الاستثمارية وتخصيص الأراضي للمشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن تفعيل نظام النافذة الواحدة وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.
ولفت إلى أن هذه الخطوات عززت اهتمام شركات خليجية وأوروبية وآسيوية بالسوق العراقية، خصوصاً في مجالات الطاقة والصناعة والإسكان والبنية التحتية ومشروع طريق التنمية، مؤكداً أهمية مواصلة الإصلاحات وتوسيع المدن الصناعية والاقتصادية وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن العراق يمتلك فرصاً كبيرة لإطلاق مشاريع استراتيجية في قطاعات الغاز والبتروكيماويات والمصافي والمدن الصناعية، مستفيداً من موارده الطبيعية واحتياطياته المعدنية وموقعه الجغرافي.
وأشار إلى إمكانية تطوير المدن التجارية الحرة وربط الموانئ العراقية بالموانئ الدولية، إلى جانب الاستثمار في أساطيل النقل البحري والبري والجوي والمواقع السياحية، مع ضرورة وضع خطط استثمارية تراعي الإمكانات الاقتصادية المختلفة لكل محافظة.
وعلى مستوى الإجراءات العملية، أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار سلام الربيعي استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات والضمانات التي ينص عليها قانون الاستثمار، موضحاً أن الإعفاءات الجمركية قد تصل إلى ثلاث سنوات، فيما تصل الإعفاءات الضريبية إلى عشر سنوات، بحسب طبيعة المشروع وأحكام القانون.
وأضاف أن التسهيلات تشمل تمليك الأراضي أو تأجيرها لإقامة المشاريع الاستثمارية، ولا سيما الصناعية والسكنية التي توفر فرص عمل للأيدي العاملة المحلية وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتعمل الهيئة، وفق الربيعي، على تسريع الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات، بهدف إنجاز الموافقات الرسمية واستحصال الإجازات من الوزارات والدوائر المعنية وتقليل الوقت الذي تستغرقه المعاملات.
وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد أكد، خلال لقاء سابق مع عدد من رجال الأعمال، حرص الحكومة على توسيع فرص الاستثمار ومعالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن العراق قطع خطوات في تهيئة الظروف لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، مع منح القطاع الخاص امتيازات وإعفاءات تساعد على تنفيذ المشاريع التنموية.
وبين التسهيلات القانونية والامتيازات المالية والفرص المتاحة في المحافظات، يراهن العراق على جذب استثمارات قادرة على إحداث تغيير في هيكل الاقتصاد، إلا أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطاً بمدى تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، وتوفير بيئة مستقرة تضمن للمستثمرين وضوح الإجراءات وسرعة الإنجاز وحماية حقوقهم.
فالاختبار الحقيقي لسياسة جذب الاستثمارات لن يكون بعدد الشركات التي تعلن اهتمامها بالسوق العراقية، بل بحجم المشاريع التي تدخل مرحلة التنفيذ، وما توفره من إنتاج وفرص عمل وإيرادات غير نفطية يمكن أن تدعم الاقتصاد على المدى الطويل.

