أعلنت وزارة الزراعة العراقية فتح باب تصدير محصول الشلب، المعروف بالرز العراقي، إلى الأسواق الخارجية، بعد تسجيل مستويات إنتاج قالت إنها كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي وتوفير كميات إضافية للتسويق خارج البلاد، في خطوة تعكس تحسناً في واقع زراعة أحد المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات من التراجع بسبب شح المياه.
ويأتي القرار ضمن توجه حكومي لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الأنشطة الاقتصادية التقليدية.
وقالت وزارة الزراعة إن فتح التصدير يستهدف دعم المنتج الوطني والاستفادة من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، مشيرة إلى أنها ستنسق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية أمام المزارعين والمصدرين، بما يضمن انسيابية نقل المحصول وتسويقه في الخارج.
ويمثل القرار تطوراً مهماً لقطاع زراعة الشلب في العراق، خصوصاً أن هذا المحصول واجه خلال السنوات الماضية تراجعاً كبيراً نتيجة انخفاض الموارد المائية وتراجع المساحات المزروعة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتنظيم زراعته وفق الإمكانات المائية المتاحة.
وكانت أزمة المياه قد انعكست بصورة واضحة على إنتاج الرز، إذ أوقفت وزارة الزراعة زراعته ضمن الخطط الزراعية لموسمي 2022 و2023، بعدما تراجع الإنتاج إلى نحو 11 ألف طن في عام 2022، مقارنة بأكثر من 422 ألف طن في العام السابق، وهو انخفاض كبير كشف حجم التأثير الذي تركته أزمة الجفاف وشح الإمدادات المائية على المحاصيل الاستراتيجية.
ومع تحسن الوضع المائي لاحقاً، بدأت الحكومة إعادة النظر في المساحات المخصصة لزراعة الشلب.
ففي حزيران 2024، رفعت وزارة الزراعة المساحة المقررة إلى 150 ألف دونم، بعد أن كانت لا تتجاوز 5 آلاف دونم في عام 2023، مع توقعات بإنتاج يصل إلى نحو 150 ألف طن.
وفي حزيران 2026، أعلنت الوزارة رفع التقييد عن زراعة الشلب ضمن المحاصيل الاستراتيجية، بالتزامن مع تحسن الخزين المائي، ما أتاح توسيع النشاط الزراعي وإعادة الاهتمام بالمحصول الذي يشكل جزءاً مهماً من الإنتاج الغذائي المحلي.
ولا تقتصر أهمية استئناف التصدير على توفير عائدات إضافية للمزارعين والاقتصاد العراقي، بل تمتد إلى تعزيز ثقة المنتجين بالقطاع الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، خصوصاً أن فتح الأسواق الخارجية يمنحهم فرصاً أوسع لتسويق المحصول والاستفادة من الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية.
ومع ذلك، يبقى استمرار هذا التحسن مرتبطاً بقدرة العراق على إدارة موارده المائية والحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة، في ظل التحديات المناخية وتذبذب الإمدادات المائية.
فنجاح تصدير الرز العراقي لا يعتمد فقط على تحقيق فائض موسمي، بل يحتاج أيضاً إلى ضمان توازن مستمر بين احتياجات الاستهلاك المحلي ومتطلبات التصدير، حتى لا يؤثر التوسع في الأسواق الخارجية على توفر المحصول وأسعاره داخل البلاد.
ويفتح القرار بذلك مرحلة جديدة أمام محصول الشلب العراقي، عنوانها الانتقال من التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية بعد سنوات من التراجع، إلى الاستفادة من الفائض وتعزيز الحضور الزراعي العراقي في الأسواق الخارجية.

