اتخذت الحكومة العراقية إجراءات إدارية وقضائية على خلفية التحقيق في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل، شملت إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، بعد عرض نتائج اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة الملف.
وترأس رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لمناقشة نتائج التحقيقات، التي أكدت، وفق البيان الصادر عن الناطق باسم القائد العام صباح النعمان، صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود عمليات لتهريب النفط ومصافٍ نفطية، إلى جانب رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وبحسب البيان، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين الذين يثبت تورطهم في عمليات التهريب إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بالتزامن مع إعفاء عدد من القيادات والمسؤولين الذين شملهم القرار، في خطوة تستهدف تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين في متابعة الملف.
وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، إضافة إلى قائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
ولم تقتصر التوجيهات على المسؤولين الذين شملتهم قرارات الإعفاء، إذ حمّل القائد العام للقوات المسلحة قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظات مسؤولية منع أي عمليات تهريب للنفط ضمن مناطق انتشارهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وشدد الزيدي على أن الحكومة لن تسمح باستمرار تهريب الثروات الوطنية، مستخدماً عبارة «لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة»، في تأكيد على أن مواجهة هذه العمليات يجب ألا تقتصر على منطقة جرف النصر، بل تشمل جميع المحافظات.
كما أشاد بعمل اللجنة التحقيقية، معتبراً أن نتائجها ساهمت في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد دائرة المسؤولية، وملاحقة المقصرين وفق القانون.
ويضع هذا الملف الحكومة العراقية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على حماية الموارد النفطية وتعزيز الرقابة على عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، خصوصاً أن تهريب النفط لا يقتصر أثره على الخسائر المالية، بل يرتبط أيضاً بضعف الرقابة واستغلال المواقع والمنشآت التي يفترض أن تخضع لإشراف الجهات المختصة.
وتبقى الخطوة الأهم في المرحلة المقبلة مرتبطة بما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، ومدى كشف التحقيقات لجميع المتورطين، وضمان عدم اقتصار المعالجة على إعفاء المسؤولين، بل الوصول إلى شبكات التهريب ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.

