أكدت وزارة التجارة العراقية امتلاك البلاد خزيناً غذائياً يبلغ نحو 5 ملايين طن، في وقت تواصل فيه الجهات الرقابية متابعة الأسواق ومراقبة أسعار المواد الأساسية، وسط تأكيدات باتخاذ إجراءات قانونية بحق التجار المخالفين قد تصل عقوباتها إلى الحبس لمدة سنتين.
وقال مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، إن الخزين المتوفر يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل توزيع السلة الغذائية التي تشمل أكثر من 41 مليون مواطن، إلى جانب العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة العراقية للحفاظ على استقرار توفر المواد الأساسية والحد من انعكاس التقلبات في الأسواق على المستهلكين، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية.
وأوضح حنون أن الوزارة تتابع حركة الأسعار من خلال فرق رقابية تجري جولات ميدانية في الأسواق، وتدقق الأسعار المسجلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند رصد مخالفات.
وتشمل هذه الإجراءات تعزيز المعروض من المواد الغذائية عبر السلة الغذائية، فضلاً عن التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير السلع من خلال منافذ البيع الكبرى.
وأشار إلى أن الأسواق شهدت تحسناً مقارنة بما كانت عليه قبل يومين، عازياً ذلك إلى الإجراءات المتخذة ومتابعة الجهات المعنية، بالتوازي مع استمرار حملات الرقابة والتوعية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومنها جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة.
خزين غذائي في مواجهة اضطرابات الإمداد
وبحسب مستشار الوزارة، تمكن العراق خلال السنوات الماضية من تعزيز قدرته على إدارة ملف الغذاء بفضل توفر كميات كبيرة من المواد الأساسية، لافتاً إلى أن الخزين البالغ 5 ملايين طن يمثل أحد العوامل التي تساعد على الحفاظ على الأمن الغذائي.
وأكد أن توفر المواد الغذائية والإجراءات الحكومية المتخذة أسهما في استمرار تأمين الاحتياجات المحلية حتى خلال التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يمثل ممراً مهماً لحركة التجارة والطاقة في المنطقة.
ويكتسب هذا الملف أهمية بالنسبة إلى الأسواق العراقية، نظراً إلى ارتباط استقرار الأسعار بتوفر السلع وانتظام الإمدادات وقدرة الجهات المعنية على التدخل عند حدوث نقص أو ارتفاعات غير مبررة.
كما أن استمرار توزيع السلة الغذائية يشكل إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لدعم الأسر وتوفير المواد الأساسية.
عقوبات تصل إلى الحبس سنتين
وفي ما يتعلق بالتلاعب بالأسعار واستغلال المستهلكين، أكد حنون أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين عند ثبوت المخالفات، موضحاً أن العقوبات قد تشمل الغرامات المالية والحبس لمدة تصل إلى سنة أو سنتين، بحسب طبيعة المخالفة والأحكام القانونية المطبقة.
وتواصل الفرق الرقابية متابعة الأسواق والتحقق من الأسعار، في محاولة للحد من الممارسات المخالفة وحماية المستهلكين من الاستغلال، بالتزامن مع إجراءات توفير المواد الغذائية عبر قنوات التوزيع الحكومية والقطاع الخاص.
ويظل التحدي أمام الجهات المعنية مرتبطاً بالحفاظ على وفرة السلع واستقرار أسعارها بصورة مستدامة، بما يضمن وصول المواد الأساسية إلى المواطنين، ويعزز الثقة بالإجراءات الرقابية وآليات توزيع الغذاء في مختلف مناطق البلاد.

