أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، إحصائية إجراءات تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة لشهر تموز/يوليو 2026، والتي تضمنت ضبط آلاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، إلى جانب تسجيل أكثر من 20 ألف سلاح شخصي للمواطنين.
وقال مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، سكرتير لجنة حصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الإحصائية شملت ضبط ومصادرة أسلحة واعتدة ومواد متفجرة، فضلاً عن تسجيل أسلحة المواطنين ومراجعي دوائر الدولة.
وبحسب الإحصائية، بلغ عدد الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها 2797 سلاحاً من أنواع مختلفة، فيما وصلت كمية الاعتدة المصادرة إلى 16,616 عتاداً بعيارات متعددة.
كما شملت الإجراءات مصادرة 325 صاروخاً وقنبلة، إلى جانب 1072 مادة متفجرة مختلفة الأنواع، ضمن العمليات التي تنفذها الجهات المختصة في إطار تنظيم ملف السلاح.
وفي ما يتعلق بالأسلحة المرتبطة بمراجعي دوائر الدولة، أوضح سلطان أن الجهات المعنية قامت بتأشير 2106 أسلحة، كان معظمها من المسدسات، ومن بينها أسلحة المراجعين للمطارات، إضافة إلى سحب 293 سلاحاً خفيفاً من الوزارات المدنية.
وفي المقابل، شهدت مكاتب تسجيل الأسلحة إقبالاً من المواطنين، إذ جرى تسجيل 20,792 سلاحاً شخصياً خفيفاً خلال الشهر ذاته.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الحكومة العراقية الرامية إلى تنظيم حيازة الأسلحة وتعزيز حصرها ضمن الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات التسجيل والتأشير والمصادرة وفق الضوابط المعتمدة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار العمل على تنظيم ملف الأسلحة، بالتوازي مع إجراءات تسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين وسحب الأسلحة من المؤسسات المدنية، بما يعزز سلطة القانون ودور المؤسسات الرسمية في إدارة ملف السلاح.