الحدث العراقي
اقتصاد-فريق التحرير

العراق يكشف حصيلة استرداد المتهمين من الخارج.. 97 ملفاً و16 متهماً عادوا إلى البلاد

١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
العراق يكشف حصيلة استرداد المتهمين من الخارج.. 97 ملفاً و16 متهماً عادوا إلى البلاد
اقتصاد-فريق التحرير

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن حصيلة جهوده في ملاحقة المتهمين المطلوبين واستردادهم من الخارج، معلناً تنظيم 97 ملفاً للاسترداد حتى عام 2026، أسفرت عن إعادة 16 متهماً من دول مختلفة، بالتزامن مع تأكيد استمرار متابعة قضايا الفساد المالي والإداري منذ تسجيل الإخبار وحتى صدور الأحكام القضائية.

وقال رئيس الادعاء العام العراقي عادل خضير إن المؤسسة تؤدي دوراً أساسياً في حماية القانون والحقوق العامة، ولا يقتصر عملها على متابعة القضايا الجزائية، بل يشمل مراقبة المشروعية وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح خضير، في مقابلة نشرها مجلس القضاء الأعلى، أن الادعاء العام يُعرف في النظام القضائي العراقي بوصفه «خصماً شريفاً»، باعتباره جهة لا تنحاز إلى طرف على حساب آخر، وإنما تضع تحقيق العدالة وتطبيق القانون في مقدمة أولوياتها.

وفي ملف مكافحة الفساد، أشار إلى أن أعضاء الادعاء العام يتابعون القضايا المالية والإدارية منذ لحظة تقديم الإخبار بشأنها وحتى صدور الحكم النهائي، بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن ممارسة صلاحيات الطعن في القرارات والأحكام المخالفة للقانون.

وتبرز أهمية هذه المهام في ظل مساعي العراق لتعزيز الرقابة على المال العام وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، خصوصاً تلك التي تتجاوز حدود البلاد وترتبط بأموال أو متهمين موجودين في الخارج.

وفي هذا السياق، كشف خضير أن رئاسة الادعاء العام نظمت 97 ملفاً لاسترداد المتهمين حتى عام 2026، تمكنت من خلالها من استعادة 16 متهماً من دول مختلفة، موضحاً أن الإجراءات تبدأ بتدقيق أوامر القبض ونشرات المعلومات، ثم التنسيق مع مديرية الشرطة العربية والدولية «الإنتربول» لإيداع المذكرات لدى الدول المعنية.

وأضاف أن استرداد المتهمين يتطلب إعداد ملفات قانونية تتضمن أوامر القبض والتفاصيل المتعلقة بالقضايا والمواد القانونية المنطبقة عليها، قبل استكمال الإجراءات عبر مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية والجهات المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف تتمثل في غياب اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم مع بعض الدول، واختلاف الأنظمة القانونية، فضلاً عن شرط ازدواج التجريم، الذي يتطلب أن يكون الفعل محل الملاحقة مجرّماً في البلدين.

أما فيما يتعلق باسترداد الأموال المهربة، فأوضح أن الإجراءات تعتمد على طلبات المساعدة القضائية التي تقدمها هيئة النزاهة، وتخضع للتدقيق والموافقات القانونية قبل إحالتها إلى وزارة الخارجية لاستكمال المسارات الدولية.

وفي جانب آخر، أعلن رئيس الادعاء العام أن عدد أعضاء المؤسسة يبلغ حالياً 501 عضو، بين مدعٍ عام ونائب مدعٍ عام، مبيناً أن توزيعهم على المناطق الاستئنافية يعتمد على حجم العمل والكثافة السكانية والمساحة الجغرافية وعدد المحاكم.

ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام، من خلال دورات متخصصة في المعهد القضائي، بهدف تعزيز القدرة على متابعة الملفات القضائية وتلبية متطلبات العمل في مختلف المحافظات.

وتطرق خضير أيضاً إلى ملف رفع الحصانة النيابية، موضحاً أن رئاسة الادعاء العام تلقت نحو 29 طلباً خلال عام 2026، وتبدأ الإجراءات بتدقيق الطلبات الواردة من المحاكم وإحالتها وفق المسارات القانونية إلى مجلس النواب، الذي يمتلك القرار النهائي بشأن الاستجابة لطلبات رفع الحصانة.

وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، أشار إلى أن الادعاء العام يتابع أوضاع المواقف الإصلاحية ودور رعاية الأحداث من خلال زيارات دورية وتقارير شهرية تشمل مستوى الخدمات الأساسية، والاكتظاظ، والرعاية الصحية، وتوفر المياه والكهرباء، فضلاً عن متابعة أوضاع النزلاء وإجراءات التحقيق والمحاكمات.

كما كشف أن عمليات الأرشفة الإلكترونية في مؤسسات مجلس القضاء الأعلى، بما فيها الادعاء العام، وصلت إلى مراحلها النهائية، وتشمل حفظ الدعاوى والمعاملات إلكترونياً، في خطوة يُنتظر أن تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.

وتعكس هذه الملفات اتساع المهام التي يضطلع بها الادعاء العام في العراق، بين حماية المال العام وملاحقة المتهمين في الداخل والخارج ومراقبة سلامة الإجراءات القضائية.
وتبقى زيادة أعداد العاملين وتعزيز التعاون الدولي وتطوير الأنظمة الإلكترونية من أبرز التحديات التي ستحدد قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!