في خطوة جديدة ضمن خطط التوسع العمراني في العراق، منحت الهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية لمشروع «مدينة موطن البصرة السكنية»، بكلفة إجمالية تتجاوز تريليوناً و400 مليار دينار عراقي، في مشروع يستهدف تعزيز المعروض السكني وتطوير البنية التحتية في محافظة البصرة، وسط تحديات متواصلة يفرضها ارتفاع الطلب على الوحدات والأراضي السكنية.
وقالت الهيئة الوطنية للاستثمار، في بيان صدر مساء الأربعاء، إن تنفيذ المشروع سيجري على خمس مراحل متتالية، تتولى الشركة المستثمرة تنفيذها، وفق خطط تستهدف اعتماد معايير حديثة في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات المتكاملة.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن عدد الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها أو الجدول الزمني لإنجاز المراحل المختلفة.
ويأتي منح الإجازة في إطار توجه حكومي لتوسيع مشاريع المدن السكنية الحديثة، وربط الاستثمار العقاري بخطط التنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية.
وأكدت الهيئة استمرار تقديم التسهيلات للمشاريع الاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها المشاريع السكنية التي يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط المتزايدة على سوق العقارات.
ويرتبط المشروع بمبادرة «وطن» الحكومية، التي تستهدف توفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة في مختلف محافظات العراق، ضمن مساعٍ لمعالجة أزمة السكن وتوسيع الخيارات المتاحة أمام العائلات العراقية.
وتركز المبادرة على تطوير نماذج عمرانية جديدة تستوعب النمو السكاني، بالتوازي مع تحسين البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد وضع، في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حجر الأساس لمشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن المبادرة في محافظتي كربلاء والنجف، في إطار التحرك الحكومي لتوسيع نطاق البرنامج على مستوى البلاد.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على توفير الأراضي أو الوحدات السكنية، إذ يُنتظر أن يمتد أثرها إلى قطاعات البناء والإنشاءات والخدمات والنقل، فضلاً عن توفير فرص عمل للمهندسين والفنيين والعمال.
لكن حجم الأثر الفعلي سيبقى مرتبطاً بسرعة التنفيذ، وتوفير الخدمات الأساسية، وقدرة المستفيدين على الوصول إلى السكن وفق شروط واضحة ومناسبة.
وتبرز الحاجة إلى هذه المشاريع في ظل اتساع التحديات السكنية بالعراق.
وتشير تقديرات رسمية متداولة إلى وجود ملايين الأشخاص في مناطق سكنية غير نظامية، فيما تتحدث بيانات وزارة التخطيط عن نحو 104 آلاف وحدة سكنية عشوائية بالكامل، يقطنها ما بين 500 ألف و600 ألف شخص.
وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي تواجه التخطيط العمراني، والحاجة إلى حلول تتجاوز التوسع في البناء إلى تنظيم الأراضي وتوفير شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق.
وفي ما يتعلق بمبادرة «وطن»، سبق أن أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الأراضي المخصصة ضمن البرنامج ستكون مجانية بالكامل، وأن المبادرة ستشمل العائلات العراقية التي لا يمتلك أي من أفرادها وحدة سكنية أو عقاراً، وفق الآليات والشروط المعتمدة.
ومع منح الإجازة الاستثمارية لمدينة موطن البصرة، تتجه الأنظار إلى المراحل التنفيذية للمشروع ومدى قدرته على التحول من خطة استثمارية كبيرة إلى مساكن مخدومة تلبي احتياجات السكان.
فنجاح هذه المشاريع لن يُقاس بحجم الاستثمارات المعلنة وحده، بل بعدد المستفيدين الفعليين، وجودة الخدمات، والقدرة على توفير خيارات سكنية تتناسب مع احتياجات العائلات العراقية.

