تتجه الحكومة العراقية إلى معالجة أزمة السكن من خلال مشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية، في محاولة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتوفير فرص تملك المنازل للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل، بالتزامن مع خطط لتوسيع المدن وتطوير البنية التحتية خارج مراكز المحافظات.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تشير فيه بيانات التعداد السكاني لعام 2024 إلى حاجة العراق لنحو مليونين و300 ألف وحدة سكنية، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الجهات المعنية، خصوصاً مع التوسع السكاني وارتفاع الطلب على الأراضي والمساكن في المدن العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، اليوم الأحد، إن نتائج التعداد السكاني ساعدت الوزارة في تحديد الاحتياجات السكنية لكل محافظة، بالاستناد إلى عدد السكان ونسب الفقر، موضحاً أن هذه البيانات شكلت أساساً لتحديد الأراضي ضمن مشروع المليون قطعة السكنية.
وأضاف أن المشروع يمثل أحد الحلول الرئيسية لمعالجة العجز السكني، لكنه لن يكون الحل الوحيد، نظراً إلى حجم الاحتياجات وتعدد الفئات المتضررة من أزمة السكن.
من هم المستفيدون من مشروع المليون قطعة أرض؟
وأوضح الصفار أن التوجه الحكومي يركز بصورة أساسية على تمكين العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل وذوي الدخل المحدود من امتلاك مساكن، بدلاً من استمرار اعتمادها على الإيجارات أو السكن في الأراضي التابعة للدولة والمناطق العشوائية.
ويعكس هذا التوجه محاولة لمعالجة الأزمة من جانبها الاجتماعي، إذ لا تقتصر المشكلة على نقص الوحدات السكنية، بل تشمل أيضاً صعوبة امتلاك منزل في ظل ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي مقارنة بقدرات شرائح واسعة من المواطنين.
ومن المتوقع أن يسهم توفير الأراضي في فتح المجال أمام بناء مساكن جديدة، إلا أن نجاح المشروع يرتبط أيضاً بتوفير الخدمات الأساسية وتسهيل إجراءات البناء والتمويل، حتى لا تتحول الأراضي الموزعة إلى مناطق سكنية تفتقر إلى مقومات الحياة اليومية.
مدينة علي الوردي والتوسع خارج مراكز المدن
وفي إطار خطط التوسع العمراني، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى استمرار العمل على الطرق الحولية الرابطة بمدينة علي الوردي، بهدف تحسين الوصول إليها وجعلها بيئة جاذبة للسكان خلال السنوات المقبلة.
وتكتسب مشاريع الطرق أهمية خاصة في خطط التوسع السكني، لأنها تساعد على ربط المدن الجديدة بمراكز النشاط الاقتصادي والخدمي، وتخفيف الضغط عن المناطق المكتظة داخل المحافظات.
كما لفت الصفار إلى أن تحديث التصاميم الأساسية للعديد من المدن العراقية أصبح أمراً ضرورياً، نتيجة التوسع العمراني الكبير والحاجة إلى تنظيم امتداد المدن باتجاه مناطق جديدة، بدلاً من استمرار التركز السكاني داخل المراكز القديمة.
البنية التحتية تحدد نجاح المدن السكنية
ومن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في العراق مسألة البنية التحتية، إذ أوضح الصفار أن إنشاء المجمعات السكنية خلال السنوات الماضية أدى في بعض المناطق إلى زيادة الضغط على شبكات الخدمات الموجودة، خصوصاً المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي.
وأشار إلى أن بعض المجمعات السكنية أصبحت مناطق جذب للسكان بسبب توفر الخدمات فيها، لكن ربطها بالشبكات الأصلية تسبب بضغط إضافي على البنية التحتية المحيطة بها.
ولهذا تتجه التوجهات الحكومية الحالية إلى التأكيد على أن تكون الأراضي السكنية الجديدة مخدومة بالخدمات الأساسية، باعتبارها شرطاً ضرورياً لاستدامة السكن وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المدن والمناطق الجديدة.
وتواجه الحكومة بذلك تحديين متزامنين: توفير الأراضي والوحدات السكنية من جهة، وضمان قدرتها على استيعاب السكان وتلبية احتياجاتهم من جهة أخرى.
ومع وصول العجز السكني إلى نحو 2.3 مليون وحدة، تبدو معالجة الأزمة مرتبطة بمدى تنفيذ مشروع المليون قطعة أرض، إلى جانب التوسع في مشاريع الإسكان وتطوير الطرق وشبكات الخدمات وتحديث التخطيط العمراني.
فالنجاح في توفير الأراضي لن يقاس بعدد القطع التي يجري توزيعها فقط، بل بقدرة المواطنين على تحويلها إلى مساكن فعلية ضمن مناطق تتوفر فيها الخدمات وفرص الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية.

