تواجه المؤسسات الإصلاحية في العراق تحدياً جديداً مع ارتفاع أعداد النزلاء، في وقت تعمل فيه وزارة العدل على توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون وتأهيل القاعات وافتتاح أقسام جديدة، في محاولة للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز.
وأعلنت وزارة العدل، الجمعة، تنفيذ حزمة من الإجراءات لمعالجة الضغط على المؤسسات الإصلاحية، تشمل إنشاء قاعات إضافية وتوسعة عدد من الأقسام، إلى جانب افتتاح أقسام جديدة في سجني البصرة وواسط، واستكمال أعمال التوسعة والتأهيل في سجن الرصافة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن نسبة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية بلغت قبل ثلاث سنوات نحو 300 بالمئة، قبل أن تنخفض إلى 100 بالمئة، وفق ما ذكره، نتيجة خطة تضمنت زيادة الطاقة الاستيعابية وفتح أقسام جديدة وتأهيل القاعات السجنية.
لكن هذا التحسن، بحسب المسؤول، لم يستمر بالمستوى نفسه بعد وصول 5704 نزلاء من السجون الموجودة في مناطق كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، إذ جرى إيداعهم في سجن الكرخ المركزي، قبل توزيع نزلاء السجن على مؤسسات إصلاحية أخرى.
وأعاد هذا التطور الضغط على منظومة السجون، ما دفع الوزارة إلى التحرك مجدداً لزيادة المساحات المتاحة لاستيعاب النزلاء.
وتشمل الإجراءات المعلنة توسعة سجن الرصافة عبر بناء قاعات جديدة وتأهيل الأقسام القائمة، فضلاً عن افتتاح أقسام إصلاحية في البصرة وواسط.
وتعكس هذه الخطوات اعتماد الوزارة على توسيع البنية التحتية للسجون بوصفه أحد الحلول المباشرة لمواجهة زيادة أعداد النزلاء.
غير أن خفض الاكتظاظ لا يرتبط بعدد القاعات الجديدة وحده، بل يتأثر أيضاً بسرعة استكمال المشروعات، وتوزيع النزلاء بين المؤسسات الإصلاحية، ومدى قدرة المرافق على توفير الخدمات الأساسية وظروف الاحتجاز الملائمة.
وفي المقابل، أشار المتحدث باسم وزارة العدل إلى أن قانون العفو العام أسهم في تخفيف الضغط على السجون، موضحاً أن نحو 13 ألفاً و250 نزيلاً شملهم القانون، وفق الأرقام التي أعلنها.
وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه المؤسسات الإصلاحية العراقية بين الحاجة إلى استيعاب الأعداد الحالية وتوفير ظروف احتجاز مناسبة، وبين استمرار العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية.
وستبقى نتائج الخطة مرتبطة بمدى إنجاز التوسعات المعلنة وقدرتها الفعلية على خفض الاكتظاظ، لا بمجرد افتتاح أقسام جديدة.

