يتجه العراق إلى توسيع استثماراته في قطاع الاتصالات، مستفيداً من موقعه الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا، في مسعى لتعزيز دوره في حركة البيانات الدولية وفتح مصادر جديدة للإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وتعكس التحركات التي أعلنتها وزارة الاتصالات العراقية توجهاً نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، ليس فقط لتسهيل مرور البيانات عبر الأراضي العراقية، وإنما أيضاً لجذب شركات التكنولوجيا العالمية وإنشاء مراكز متخصصة باستضافة المعلومات ومعالجتها.
وبدأت عمليات نقل البيانات الدولية بالفعل عبر عدد من نقاط الربط، تشمل الفاو وعرعر وربيعة وإبراهيم الخليل وسفوان، وفق ما أعلنه وزير الاتصالات مصطفى جبار سند، الذي أشار إلى توقيع اتفاقيات مع شركات اتصالات قطرية وإماراتية وبحرينية، من بينها شركة «أوريدو».
وتراهن بغداد على أن يتحول موقعها الجغرافي إلى ميزة اقتصادية في سوق الاتصالات الدولية، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى مسارات اتصال تربط مراكز البيانات والأسواق الرقمية في آسيا وأوروبا.
لكن الطموح العراقي لا يتوقف عند نقل البيانات، إذ تسعى الحكومة إلى استقطاب استثمارات في مراكز البيانات، وهي منشآت باتت تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الرقمي، نظراً لدورها في تشغيل الخدمات السحابية وتخزين المعلومات ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الاتصالات عن مباحثات مع «مايكروسوفت» و«غوغل كلاود» لجذب استثمارات في هذا القطاع، إلى جانب مشروع مع شركة «هواوي» بتكلفة تقديرية لا تتجاوز 15 مليون دولار.
وبالتوازي مع ذلك، خصص العراق 150 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال عام 2026، كما استأنف إجراءات إطلاق الرخصة الرابعة للجيل الخامس بالتعاون مع شركة «فودافون»، ضمن خطة لتوسيع خدمات الإنترنت وتحسين قدرات الشبكات.
وتشمل الخطط المطروحة أيضاً إطلاق قمر صناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف توسيع خيارات الاتصالات وتعزيز الإمكانات التقنية للبلاد.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، حيث أصبحت مراكز البيانات والاتصالات السريعة من العناصر الأساسية لجذب الاستثمارات وتشغيل قطاعات واسعة، من التجارة الإلكترونية إلى الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي.
وبحسب التصريحات المعلنة، يستهدف العراق تحقيق عوائد تصل إلى 500 مليون دولار من عقود نقل البيانات الدولية، وهو رقم يعكس حجم الرهان على هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
ومع ذلك، فإن تحويل العراق إلى مركز إقليمي للبيانات يتطلب أكثر من إنشاء مسارات للاتصال وتوقيع الاتفاقيات، إذ يرتبط نجاح المشروع بقدرة البلاد على توفير شبكات موثوقة، وحماية المعلومات، واستقطاب الشركات، وتقديم بيئة استثمارية قادرة على المنافسة.
وفي حال تمكنت بغداد من استكمال هذه الخطوات، فقد يشكل قطاع الاتصالات أحد المسارات المهمة لتنويع الاقتصاد العراقي، وفتح المجال أمام استثمارات تكنولوجية تتجاوز عائدات عبور البيانات إلى خدمات التخزين والمعالجة والتشغيل الرقمي.

