أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، استرداد 4 مليارات دينار عراقي لصالح مصرف الرافدين، في قضية تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري، ضمن الإجراءات القضائية الرامية إلى حماية المال العام وملاحقة المخالفات المالية.
وأوضح المجلس أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال تولت إجراءات استعادة المبلغ، بعد تحقيقات وإجراءات قضائية أسفرت عن إعادته إلى المصرف الحكومي.
وبحسب البيان، جاءت عملية الاسترداد في إطار جهود القضاء لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الرقابة على الأموال العامة، وملاحقة الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى الإضرار بالمؤسسات المالية وموارد الدولة.
وتبلغ قيمة المبلغ المسترد 4 مليارات دينار، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الإجراءات القضائية في استعادة الأموال المرتبطة بقضايا الفساد، خصوصاً عندما تتعلق بمؤسسات مصرفية حكومية تؤدي دوراً أساسياً في القطاع المالي العراقي.
ويأتي الإعلان في وقت تمثل فيه مكافحة الفساد واسترداد الأموال أحد الملفات المهمة في العراق، وسط مساعٍ لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين إدارة الموارد المالية.
وتبقى فعالية هذه الجهود مرتبطة باستمرار التحقيقات، ومحاسبة المتورطين وفق القانون، وضمان عدم تكرار المخالفات التي تضر بالمال العام.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخالفات التي أدت إلى استرداد المبلغ، أو أسماء الأشخاص المعنيين بالقضية، أو المدة التي استغرقتها الإجراءات القضائية.

