أصدرت محكمة استئناف بغداد/الكرخ، اليوم الأحد، أمري قبض وتفتيش بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، على خلفية قضايا تتعلق بالذمة المالية والتعاقدات خلال فترة توليه المنصب.
وبحسب أوامر القبض والتفتيش التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية، يستند أحد الأمرين إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، على خلفية عدم إثبات مشروعية الزيادة المسجلة في أموال الأسدي.
أما الأمر الثاني، فيتعلق باتهامات بالانتفاع من تعاقدات وأشغال كان له دور في إعدادها خلال توليه منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، مع الإشارة إلى تمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف تحقيق منفعة شخصية أو للغير، وفق المادة 319 من قانون العقوبات العراقي.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية ضمن ملف قانوني لا تزال تفاصيله وإجراءاته قيد المتابعة أمام الجهات المختصة.