خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب العراقي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة زهراء لقمان حنين الساعدي، وطلبت النظر في رفع الحصانة النيابية عنها، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.
وذكرت مصادر قضائية أن الطلب جاء على خلفية قضية يجري التحقيق فيها أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مشيرة إلى أن الإجراءات المطلوبة تتعلق باتخاذ المسار القانوني بحق النائبة وفق أحكام قانون العقوبات العراقي.
وبحسب المعلومات المتداولة، استند طلب القضاء إلى أحكام المادة 289 بدلالة المادة 298 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، مع طلب النظر في رفع الحصانة من عدمه استناداً إلى المادة 63 من الدستور العراقي.
وأكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أنها تجري التحقيق في القضية الخاصة بالنائبة، فيما أفادت مصادر قضائية بأن كتاباً صادراً عن المحكمة تضمن طلباً موجهاً إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحصانة.
ويأتي تحرك القضاء في إطار الإجراءات القانونية التي تسبق إمكانية اتخاذ خطوات قضائية بحق النائبة، في قضية تتعلق بشبهات تزوير، على أن يبقى القرار بشأن رفع الحصانة مرتبطاً بالإجراءات الدستورية التي ينص عليها القانون.
ويتيح الدستور العراقي حصانة لأعضاء مجلس النواب ضمن شروط محددة، فيما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات القضائية بحق النائب المرور بالمسار الدستوري والقانوني المعتمد، وهو ما دفع القضاء إلى مخاطبة مجلس النواب للنظر في الطلب.
ومن المنتظر أن يتعامل مجلس النواب مع الطلب وفق الآليات القانونية والدستورية، بينما تستمر الجهات القضائية المختصة في إجراءات التحقيق المتعلقة بالقضية.

