أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الاستغناء عن قانون الاقتراض، مؤكدة أن موازنة عام 2027 التي ستقدمها الحكومة ستتضمن ما يلزم من أحكام مالية، بالتزامن مع بحث إجراءات لإصلاح القطاع المصرفي ومعالجة أوضاع بعض المصارف التي تتعامل بالدولار.
وقال رئيس اللجنة المالية، عدي عواد، إن إصلاح القطاع المصرفي يمثل ضرورة في ظل الظروف المالية الحالية، مشيراً إلى أن المصارف الحكومية والأهلية لم تتمكن خلال الفترة الماضية من أداء دور كافٍ في معالجة التحديات المالية.
وأوضح عواد أن المصارف الخاصة تمتلك إمكانات وعلاقات مصرفية دولية يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع، لافتاً إلى أن عدداً من المصارف قدم مقترحات للإصلاح ستتم مناقشتها مع البنك المركزي العراقي.
وتشمل المقترحات، بحسب رئيس اللجنة، تطوير قدرة المصارف على تقديم القروض والتسهيلات المالية، وتعزيز ضمان الودائع بما يساعد على زيادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المصرفية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المصارف لمتابعة خطوات الإصلاح.
ويأتي هذا النقاش في وقت يواجه فيه القطاع المصرفي العراقي ملفات متعددة تتعلق بالتعاملات بالدولار وآليات الوصول إلى النظام المالي الدولي، إذ أشار عواد إلى وجود مصارف محرومة من بعض التعاملات، داعياً إلى إبعاد التدخلات السياسية عن القرارات المالية والمصرفية.
وأكد رئيس اللجنة أن هناك إجراءات لمعالجة أوضاع بعض المصارف التي تتعامل بالدولار، متوقعاً ظهور نتائج ومعالجات خلال الأيام المقبلة، من دون الكشف عن تفاصيل تلك الإجراءات.
وفي ملف الاقتراض، أوضح عواد أن اللجنة لم تعد ترى حاجة إلى قانون اقتراض مستقل في المرحلة الحالية، على اعتبار أن موازنة 2027 التي ستقدمها الحكومة يمكن أن تتضمن الترتيبات المالية المطلوبة ضمن قانون الموازنة.
ويربط هذا التوجه بين مسار إعداد الموازنة المقبلة وخطة التعامل مع الاحتياجات المالية للدولة، في وقت تركز فيه اللجنة المالية على إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على تقديم الخدمات والتمويل.
ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة تفاصيل الإجراءات المرتبطة بإصلاح المصارف، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعاملات بالدولار، بالتزامن مع مناقشة مشروع موازنة عام 2027.