الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

المالكي يطالب بإجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية بعد تعديل سعر الدولار في العراق

١١ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
المالكي يطالب بإجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية بعد تعديل سعر الدولار في العراق
محلي-فريق التحرير

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى الإسراع في إعلان إجراءات حكومية تحمي دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية، وتحد من تأثير تعديل سعر صرف الدولار على الأسواق العراقية، في وقت بدأت فيه أسعار عدد من السلع الغذائية بالارتفاع، وسط مخاوف من اتساع الأعباء المعيشية على الأسر.

وتأتي دعوة المالكي في ظل تباين المواقف من قرار تعديل سعر الصرف، بين من يرى فيه إجراءً مرتبطاً بمعالجة التحديات الاقتصادية، ومن يحذر من انعكاساته على كلفة المعيشة، ولا سيما بالنسبة إلى أصحاب الدخول الثابتة الذين تتأثر قدرتهم على الإنفاق بأي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

وقال المالكي، في بيان مساء الأحد، إن المعنيين بالشأن الاقتصادي العراقي ينقسمون بين مؤيد ومعارض للقرار، انطلاقاً من الحرص على القوة الشرائية للمواطن ومستوى معيشته، مشيراً إلى أن تعديل سعر العملة يُستخدم في بعض الدول التي تواجه أزمات اقتصادية، لكن نجاحه يرتبط بقدرة الحكومة على معالجة آثاره السلبية.

وشدد على ضرورة إعلان آليات واضحة تضمن حماية دخول المواطنين واستقرار الأسواق واستمرار الأنشطة الاقتصادية، محذراً من تحميل الأسر أعباء إضافية نتيجة المعالجات المالية.

أسعار السلع تحت المجهر بعد تعديل سعر الصرف

وتزامنت هذه الدعوات مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية في الأسواق العراقية، وفق المعطيات الواردة، فيما اتجه بعض التجار إلى تعديل أسعار بضائعهم، بينما فضّل آخرون تعليق البيع مؤقتاً بانتظار اتضاح تطورات السوق.

وتثير هذه التحركات تساؤلات بشأن مدى انتقال أثر تعديل سعر الصرف إلى أسعار السلع والخدمات، خصوصاً أن العراق يعتمد على الاستيراد لتأمين جانب من احتياجاته الاستهلاكية، ما يجعل تكاليف الاستيراد وسعر الدولار من العوامل المؤثرة في حركة الأسواق.

غير أن حجم التأثير الفعلي يختلف بحسب نوع السلعة ومصدرها وتكاليف نقلها وتخزينها، فضلاً عن هوامش الربح وآليات التسعير.
لذلك، فإن تقييم انعكاسات القرار يتطلب متابعة تطورات الأسعار بصورة مستمرة، وعدم اعتبار كل زيادة في السوق نتيجة مباشرة لتعديل سعر الصرف وحده.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار، إلى جانب توضيح الإجراءات الحكومية التي تستهدف الحد من الممارسات غير المبررة، بما يحمي المستهلكين ويحافظ على استمرارية النشاط التجاري.

كم أصبح سعر الدولار في العراق؟

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، بناءً على قرار مجلس الوزراء، تعديل أسعار الصرف المعتمدة اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026، لتصبح الأسعار المعلنة على النحو الآتي:

بلغ سعر بيع الدولار للجمهور 1520 ديناراً، فيما حُدد سعر بيعه للمصارف عند 1510 دنانير، وسعر شرائه من وزارة المالية عند 1500 دينار.

ويضع هذا التعديل السياسة الاقتصادية أمام تحدي الموازنة بين متطلبات إدارة سعر الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية.
فالأثر على المواطنين لا يتوقف عند السعر الرسمي المعلن، بل يتصل أيضاً بكيفية انعكاسه على تكاليف الاستيراد وأسعار المنتجات ومدى قدرة الإجراءات الحكومية على الحد من الضغوط التضخمية.

ودعا المالكي إلى عدم استخدام القرار ذريعة لإثارة القلق أو زيادة التوتر في الأسواق، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في الإسراع بإعلان التدابير التي تضمن حماية دخل الفرد ومستوى معيشته.

وفي المحصلة، ستتوقف قدرة الحكومة على احتواء التداعيات المعيشية على طبيعة الإجراءات التي ستعلنها، وسرعة تنفيذها، ومدى وصول أثرها إلى المواطنين والأسواق.
وبينما يترقب المستهلكون تطورات الأسعار، يبقى توفير ضمانات واضحة لحماية القدرة الشرائية أحد أبرز الملفات الاقتصادية المطروحة في العراق خلال المرحلة المقبلة.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!