بحث مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، آليات تسلّم الملف الأمني في المحافظات وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، بالتزامن مع مناقشة ملفات المخدرات والاستقرار والتعامل مع المتظاهرين، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير إدارة الأمن الداخلي وتوزيع المسؤوليات بين المؤسسات المعنية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نهير إن المجلس عقد جلسة حوارية بحضور قادة الشرطة في المحافظات غير المرتبطة بإقليم كوردستان، لمناقشة أبرز التحديات الأمنية وسبل التعامل معها.
وأوضح نهير أن النقاشات تناولت آليات تسلّم المسؤولية الأمنية بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني، مشيراً إلى أهمية تشكيل غرفة عمليات مشتركة قبل نقل المسؤوليات، بما يضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالمواطنين والمناطق وآليات إدارتها.
وحظيت المناطق المتاخمة للحدود السورية باهتمام خاص خلال المناقشات، نظراً إلى أهمية التنسيق الأمني فيها، وضمان جاهزية المؤسسات المعنية للتعامل مع التحديات التي قد تواجهها.
كما تناولت الجلسة ملف المخدرات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات التعامل الإنساني مع بعض المتظاهرين، بما يعكس تعدد الملفات المطروحة أمام الأجهزة الأمنية بين حماية المجتمع والاستجابة للتحديات الداخلية.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تعمل فيه وزارة الداخلية العراقية على توسيع نطاق مسؤولياتها في إدارة الأمن الداخلي، ضمن خطة لنقل المهام الأمنية تدريجياً في عدد من المحافظات بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، قد أعلن في وقت سابق وضع خطط لتسلّم الملف الأمني في محافظة نينوى، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة والحكومة المحلية.
وأشار العوادي إلى أن وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني في ست محافظات، إضافة إلى مدينة سامراء، موضحاً أن نقل المسؤولية في بقية المحافظات يجري وفق خطة تدريجية تراعي التنسيق بين المؤسسات الأمنية.
وتبرز نينوى ضمن المحافظات التي تحظى باهتمام في هذا المسار، بحكم موقعها الجغرافي المحاذي لسوريا، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مستمر بين الأجهزة الأمنية لضبط الحدود وحماية المناطق السكنية.
ومن المنتظر أن يعتمد نجاح عملية نقل المسؤوليات على وضوح الصلاحيات بين المؤسسات المعنية، وتبادل المعلومات، وتوفير الإمكانات اللازمة للقوات الأمنية، إلى جانب استمرار التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأجهزة الاستخبارية.
وفي ظل هذه الخطوات، يبقى الهدف الأساسي هو تعزيز الاستقرار وتطوير إدارة الأمن الداخلي، بما يضمن حماية المواطنين ورفع قدرة المؤسسات الأمنية على التعامل مع التحديات المختلفة.

