الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

النقل في العراق بين طرق متضررة وسكك غير مكتملة.. هل يفتح طريق التنمية باباً جديداً للتجارة؟

٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
النقل في العراق بين طرق متضررة وسكك غير مكتملة.. هل يفتح طريق التنمية باباً جديداً للتجارة؟
محلي-فريق التحرير

يواجه قطاع النقل البري في العراق تحديات متراكمة تتعلق بسلامة الطرق الخارجية، والحمولات الزائدة للشاحنات، ومحدودية الربط السككي مع دول الجوار، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز حركة الشحن العابر، ضمن خطط تهدف إلى تحويل البلاد إلى ممر تجاري يربط الأسواق الإقليمية والدولية.

وبينما تتواصل مشاريع تأهيل الطرق وتطوير المنافذ الحدودية وساحات التبادل التجاري، يبرز مشروع «طريق التنمية» بوصفه أحد أبرز الرهانات العراقية لتوسيع دور البلاد في حركة التجارة بين الشرق والغرب، وتقليل تكاليف نقل البضائع، وفتح المجال أمام مصادر دخل تتجاوز الاعتماد على النفط.

لكن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بقدرة العراق على معالجة مشكلات النقل الحالية، من تهالك بعض الطرق وضعف الرقابة على أوزان الشاحنات، إلى استكمال شبكة السكك الحديدية وتحسين الإجراءات الحدودية التي تؤثر في سرعة انتقال البضائع.

النقل السككي..
الحلقة الأضعف في الربط الإقليمي

يقول المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، حسين أحمد، إن النقل البري يعتمد على مسارين رئيسيين، هما السكك الحديدية والشاحنات، مشيراً إلى أن عدم اكتمال شبكة السكك وغياب الربط الدولي المتكامل مع دول الجوار يمثلان من أبرز العقبات أمام تطوير نقل البضائع.

ويوضح أن شبكة السكك الحالية لا توفر ربطاً دولياً متكاملاً مع إيران والكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا، فيما لا تزال بعض الخطوط الداخلية، ولا سيما في محافظتي نينوى والأنبار، بحاجة إلى الاستكمال والتطوير.

وتكمن أهمية النقل السككي في قدرته على نقل كميات كبيرة من البضائع عبر مسارات منتظمة، بما يجعله خياراً مناسباً للشحنات الثقيلة والعامة والبضائع المتجهة إلى الموانئ.
وفي المقابل، توفر الشاحنات مرونة أكبر في نقل السلع إلى وجهاتها النهائية، ما يجعل التكامل بين الوسيلتين عاملاً أساسياً لرفع كفاءة قطاع النقل.

ويرى مختصون أن تطوير السكك الحديدية لا يقتصر على تحسين حركة البضائع داخل العراق، بل يمكن أن يوسع فرص الربط مع الأسواق المجاورة، ويمنح البلاد قدرة أكبر على المنافسة في مجال النقل العابر، شرط استكمال البنية التحتية وتنسيق الإجراءات بين الدول المعنية.

10 آلاف شحنة تعبر العراق

على الرغم من التحديات التي تواجه البنية التحتية، تشير وزارة النقل إلى تحسن حركة النقل البري بالشاحنات خلال السنوات الأخيرة، بعد عقود تأثرت فيها حركة العبور بالحروب والاضطرابات الأمنية وتراجع كفاءة الطرق.

ويقول حسين أحمد إن حركة النقل الخارجي واجهت صعوبات كبيرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ثم ازدادت التحديات بعد عام 2003، قبل أن تضيف جائحة كورونا ضغوطاً جديدة على التجارة وسلاسل الإمداد.

ويضيف أن دخول العراق فعلياً في اتفاقية النقل العابر «التير»، إلى جانب الضغوط التي واجهتها بعض الممرات المائية، أسهما في تشجيع حركة الشحن عبر البلاد، مشيراً إلى عبور نحو 10 آلاف شحنة في هذا السياق.

ويربط المتحدث هذا التطور بتحسن الأوضاع الأمنية، وتطوير ساحات التبادل التجاري عند المنافذ الحدودية، وإدخال أنظمة الرقمنة والأتمتة التي ساعدت على تحسين الإجراءات وتقليص فرص الفساد.

غير أن استمرار هذا النمو يتطلب، بحسب المعطيات المطروحة، معالجة الاختناقات المرورية، وتسريع المعاملات الحدودية، وتوفير طرق قادرة على استيعاب حركة الشاحنات، إلى جانب تطوير منظومة نقل متكاملة تضمن وصول البضائع بكلفة ووقت أقل.

الطرق الخارجية والحمولات الزائدة..
تحديات تتجاوز الصيانة

في المقابل، يرى وزير النقل العراقي الأسبق سلام المالكي أن القطاع لا يزال يواجه مشكلات متراكمة، أبرزها تدهور أجزاء من الطرق السريعة والدولية، وغياب الصيانة الدورية الفاعلة، وضعف الرقابة على أوزان الشاحنات.

ويشير المالكي إلى أن الحمولات الزائدة تسهم في تسريع تضرر الطرق ورفع تكاليف صيانتها، فضلاً عن زيادة مخاطر الحوادث، خصوصاً في المقاطع التي تعاني من التخسفات أو نقص الإنارة والعلامات الإرشادية ومتطلبات السلامة.

كما يلفت إلى أن تعقيد الإجراءات في بعض المنافذ الحدودية وضعف التكامل مع دول الجوار يؤثران في كفاءة النقل الخارجي، ويزيدان الوقت اللازم لعبور الشاحنات ونقل البضائع.

ويطرح المالكي ضرورة إطلاق برامج واسعة لإعادة تأهيل الطرق وتوسيعها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مشاريع النقل.
كما يدعو إلى تشغيل محطات وزن فعالة، وتشديد الرقابة على الحمولات، وتحديث أساطيل الشاحنات وتزويدها بأنظمة السلامة الحديثة.

وتحمل هذه المشكلات أبعاداً اقتصادية مباشرة، إذ يؤدي تدهور الطرق إلى زيادة تكاليف الصيانة واستهلاك الوقود وتشغيل المركبات، بينما يمكن لتحسين البنية التحتية أن يقلل زمن النقل ويرفع كفاءة إيصال السلع إلى الأسواق المحلية والخارجية.

أكثر من 80 مشروعاً و60 محطة لوزن الشاحنات

من جهتها، تقول وزارة الإعمار والإسكان إن مسؤوليتها تشمل إنشاء الطرق الخارجية وصيانتها وتأهيلها عبر دائرة الطرق والجسور، فيما تتولى وزارة النقل إدارة أنشطة النقل البري.

ويوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، أن العمل يجري في أكثر من 80 مشروعاً موزعاً على محافظات العراق، تشمل تطوير الطرق التي تربط المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية، وإنشاء الجسور والتقاطعات، ومعالجة المقاطع المتضررة، وتنفيذ مشاريع لتخفيف الاختناقات المرورية وتحسين السلامة.

ويضيف أن الوزارة شرعت في إنجاز 60 محطة وزن موزعة بين مداخل المحافظات ومداخل المقالع الإنشائية والطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية، باستخدام أنظمة رقابة إلكترونية تهدف إلى الحد من تجاوز الأوزان المسموح بها.

وتستهدف هذه المحطات حماية الطرق من الأضرار الناجمة عن الحمولات المفرطة، وتقليل نفقات الصيانة والخسائر الاقتصادية المرتبطة بتلف البنية التحتية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية.

ويؤكد الصفار أن تحسين كفاءة النقل يتطلب تنسيقاً بين وزارات النقل والإعمار والإسكان، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة المنافذ الحدودية، والمرور، لمعالجة العقبات التي تؤثر في سرعة نقل السلع وتكلفتها.

ساحات التبادل التجاري لتسريع حركة البضائع

بالتوازي مع تأهيل الطرق، تتجه الجهود إلى تطوير ساحات التبادل التجاري عند المنافذ الحدودية، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة تنظيم حركة الشاحنات وتفريغ الحمولات وإعادة توزيع البضائع.

ويقول المتحدث باسم وزارة النقل إن ساحات التبادل في منفذي طريبيل وإبراهيم الخليل اكتملت، كما اكتملت ساحة منفذ الشلامجة، فيما تتواصل الخطط لتطوير ساحات في منفذ زرباطية ومنافذ أخرى، إلى جانب توسيع استخدام الأنظمة الرقمية.

وتعمل الوزارة أيضاً على تطوير منظومة لمراقبة الشاحنات وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية والمؤسسات المسؤولة عن المنافذ الحدودية، بهدف تحسين انسيابية الحركة ورفع مستويات السلامة.

وفي السياق نفسه، يشير نبيل الصفار إلى مشاريع تعمل عليها الشركة العامة للنقل البري لإنشاء ساحات تبادل تجاري عند مداخل بغداد وتطوير ساحات في بعض المنافذ، بما يساعد على تنظيم حركة الشاحنات وتوزيع البضائع وتقليل زمن النقل.

ولا تتوقف كفاءة هذه الساحات على تجهيزاتها وحدها، بل ترتبط أيضاً بسرعة الإجراءات الجمركية، وتنسيق عمليات التفريغ والتسليم، وقدرة الجهات المعنية على تقليل فترات الانتظار التي ترفع كلفة الشحن.

طريق التنمية..
رهان العراق على التجارة الدولية

على المستوى الاستراتيجي، تراهن وزارة النقل على مشروع «طريق التنمية» لتطوير ممرات نقل البضائع وتعزيز الربط بين العراق ودول الجوار، عبر مسار يمتد من البصرة في جنوب البلاد إلى الحدود التركية.

ويقول حسين أحمد إن المشروع يتضمن مساراً للسكك الحديدية وآخر للطريق البري المخصص للشاحنات، مع إمكانية ربطه مستقبلاً بشبكات فرعية تصل إلى دول الجوار.

ويُفترض أن يسهم المشروع في نقل البضائع عبر ممرات مخصصة بعيداً عن بعض مراكز المدن والاختناقات المرورية، فضلاً عن تعزيز التكامل بين النقل السككي والبري وربط الموانئ بشبكات النقل الإقليمية.

من جانبه، يرى سلام المالكي أن ربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية يمكن أن يوسع دور العراق في التجارة الدولية، ويدعم الإيرادات غير النفطية، ويوفر فرص عمل، ويحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والنقل.

لكن هذه النتائج تبقى مرتبطة بتنفيذ المشروع واستكمال مراحله، إلى جانب معالجة مشكلات الطرق القائمة وتطوير المنافذ الحدودية وتحديث إجراءات نقل البضائع.
فالممر التجاري لا يكتسب أهميته من امتداده الجغرافي فقط، بل من قدرته على توفير نقل موثوق وسريع وتنافسي من حيث التكلفة.

وفي هذا الإطار، يشير المتحدث باسم وزارة النقل إلى وجود جهود لتطوير شبكة السكك المحلية من خلال ترتيبات تمويلية وقروض من البنك الدولي وتفاهمات أخرى، تمهيداً لتعزيز ارتباطها بمشروع طريق التنمية.

وبين الحاجة إلى إصلاح الطرق واستكمال الربط السككي وتحديث المنافذ، يواجه العراق اختباراً يتمثل في تحويل موقعه الجغرافي إلى ميزة اقتصادية فعلية.
فنجاح خطط النقل لن يقاس بعدد المشاريع المعلنة وحده، بل بمدى انعكاسها على كلفة الشحن وسرعة وصول البضائع وقدرة البلاد على استقطاب مزيد من حركة التجارة الإقليمية والدولية.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!