كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تفكيك شبكة تضم أربعة أشخاص في محافظة نينوى، يُشتبه بتورطهم في التلاعب بملفات العقارات وتنفيذ عمليات شراء واستثمار بطرق غير مشروعة، مستغلين انتحال صفة رسمية لإضفاء غطاء على أنشطتهم.
وقالت الهيئة، في بيان صدر يوم الاثنين، إن فريقاً من مديرية تحقيق نينوى تمكن من تفكيك الشبكة بموجب مذكرة قضائية، بعد رصد نشاط المتهمين الذين كانوا يدّعون الانتماء إلى إحدى الجهات الرسمية، ويستخدمون هذه الصفة في التعاملات العقارية والدخول في استثمارات مشبوهة.
وبحسب تفاصيل التحقيق، لم تقتصر الأنشطة المنسوبة إلى أفراد الشبكة على شراء العقارات، بل شملت أيضاً تزوير أضابير عدد منها والتلاعب ببياناتها وتقسيمها، في ممارسات قالت الهيئة إنها استُخدمت ضمن عمليات الاستحواذ والاستثمار غير المشروع.
وأسفرت العملية عن ضبط أكثر من 40 عقاراً مسجلة بأسماء المتهمين وأشخاص آخرين، تقع في مناطق متميزة من محافظة نينوى، وتُقدّر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت الهيئة أنه جرى وضع إشارات الحجز على عدد من هذه العقارات، ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى منع التصرف بها لحين استكمال التحقيقات.
كما شملت المضبوطات خمس عجلات مختلفة الأنواع والفئات كانت بحوزة المتهمين، إلى جانب وضع إشارة الحجز على خمس عجلات أخرى، في إطار تتبع الممتلكات المرتبطة بالقضية.
وفي جانب آخر من العملية، ضبط الفريق نحو 100 مليون دينار عراقي داخل مزرعة تعود لأحد المتهمين، قالت الهيئة إن المبلغ ناتج عن بيع أصناف نادرة من الحيوانات.
كما عُثر على مصوغات ذهبية بحوزة المتهمين، أشارت الهيئة إلى أنها مرتبطة بأموال غير مشروعة.
وتسلط القضية الضوء على مخاطر استغلال الصفة الرسمية في التعاملات العقارية، خصوصاً عندما تقترن بتزوير الوثائق والتلاعب بسجلات الملكية، وهي ممارسات قد تضر بحقوق المالكين والمشترين وتؤثر في الثقة بالسوق العقارية، إلى جانب ما تفرضه من تحديات على الجهات المعنية بحماية الأموال العامة والخاصة.
وأكدت هيئة النزاهة تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وإحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، موضحة أن العملية نُفذت استناداً إلى المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات اللاحقة مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة التعاملات العقارية المنسوبة إلى الشبكة، ومصادر الأموال والممتلكات المضبوطة، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى مرتبطة بالقضية، مع بقاء حسم المسؤوليات القانونية مرهوناً بنتائج التحقيق والإجراءات القضائية.

