أحدثت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية تحولاً مهماً في موازين القوى داخل واشنطن، بعد نجاح الحزب الديمقراطي في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تطور قد يضع إدارة الرئيس دونالد ترمب أمام مرحلة أكثر صعوبة، خصوصاً في ملفات السياسة الخارجية والإنفاق العسكري والتعامل مع إيران.
ورغم أن فوز الديمقراطيين يمنحهم نفوذاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، فإن تأثيره لا يعني بالضرورة قدرتهم على فرض جميع توجهاتهم، إذ لا يزال ترمب يمتلك صلاحيات دستورية مهمة، أبرزها حق النقض الرئاسي، الذي يتطلب تجاوزه موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وقال روب أرليت، المدير السابق لحملة ترمب في ولاية ديلاوير، إن التحول الأبرز بعد الانتخابات لن يكون بالضرورة في تمرير القوانين، بل في اتساع قدرة الكونغرس على مراقبة أداء الإدارة، والتأثير في الإنفاق الفيدرالي، ومراجعة التعيينات، ومساءلة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية.
وأوضح أن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين ستمنحهم أدوات أقوى لمتابعة أولويات الإدارة الأميركية، وفتح نقاشات أكثر حدة حول القرارات السياسية والاقتصادية، في وقت سيكون فيه البيت الأبيض مضطراً إلى التعامل مع توازنات تشريعية مختلفة عن المرحلة السابقة.
وفي سياق التغيرات داخل الكونغرس، تطرق أرليت إلى انتخاب عبد الرحمن السيد، بوصفه أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ الأميركي وفق المعطيات الواردة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس تنوعاً أكبر في التمثيل السياسي داخل الولايات المتحدة.
لكنه حذر من اعتبار جميع الديمقراطيين أصحاب مواقف متطابقة، ولا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسة الخارجية، حيث تظهر تباينات واضحة بين تيارات الحزب.
وتبدو السياسة الخارجية من أكثر الملفات المرشحة للتأثر بنتائج الانتخابات، إذ يستطيع الكونغرس استخدام صلاحياته المتعلقة بالمخصصات المالية والرقابة التشريعية لمراجعة العمليات العسكرية وحزم المساعدات الخارجية، بما فيها القرارات المرتبطة بالشرق الأوسط والعلاقة مع إسرائيل.
ويرى أرليت أن وجود أعضاء أكثر تنوعاً وتبنياً للتوجهات التقدمية قد يرفع مستوى النقاش داخل المؤسسة التشريعية بشأن الدعم الأميركي لإسرائيل، ومستقبل الوجود العسكري الأميركي في الخارج، وطبيعة العلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة.
لكن هذه التحولات لا تعني انتقال إدارة السياسة الخارجية من البيت الأبيض إلى الكونغرس، فالرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والعمليات العسكرية.
وفي المقابل، تبقى قدرة الإدارة على تمويل سياساتها وتنفيذ بعض توجهاتها مرتبطة بالمخصصات التي يقرها الكونغرس والقيود التي يفرضها القانون.
ومن هنا يبرز الملف الإيراني باعتباره أحد أبرز الاختبارات أمام إدارة ترمب في المرحلة المقبلة.
فبحسب أرليت، يمكن للضغوط البرلمانية أن تؤثر بصورة مباشرة في استدامة أي تدخل عسكري ضد إيران، من خلال مراقبة التمويل ومناقشة القرارات العسكرية وتحديد مدى الدعم السياسي الذي تحظى به خطوات الإدارة.
وقد يدفع الخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس الرئيس إلى الاعتماد بصورة أكبر على الأوامر التنفيذية لتجاوز التعطيل التشريعي، غير أن هذا الخيار لا يمنحه صلاحيات مطلقة، إذ تظل الأوامر خاضعة للحدود القانونية والرقابة القضائية، ولا يمكن استخدامها لإنفاق أموال لم يوافق الكونغرس على تخصيصها.
كما تخضع القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية والملفات التجارية للضوابط القانونية المعمول بها.
وعلى الصعيد الداخلي، يبقى الاقتصاد التحدي الأكثر إلحاحاً أمام الحزبين، في ظل استمرار قلق الأسر الأميركية من تكاليف المعيشة، ولا سيما أسعار الطاقة والسكن والسلع الأساسية.
ومن المتوقع أن تتصاعد الخلافات بشأن الضرائب والإنفاق والتجارة، مع تزايد الضغوط الشعبية على المسؤولين لتقديم حلول ملموسة.
وفي هذا الإطار، لا يملك الكونغرس أو الرئيس سلطة تحديد أسعار الفائدة بقرار تشريعي مباشر، إذ يتولى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إدارة السياسة النقدية بصورة مستقلة، ما يجعل معالجة الضغوط الاقتصادية مرتبطة بمجموعة من السياسات والقرارات التي تتجاوز الخلافات الحزبية داخل واشنطن.
وتأتي هذه التطورات في وقت أقر فيه ترمب بأن الحرب على إيران كانت جزءاً من الخسائر الواسعة التي تكبدها الحزب الجمهوري في الانتخابات، وهو ما يعيد طرح تساؤلات بشأن تأثير المواجهة الخارجية على المزاج الانتخابي الأميركي، ومدى استعداد الإدارة لمواصلة سياساتها في ظل رقابة برلمانية أشد.
وبين صلاحيات الرئيس المتبقية ونفوذ الديمقراطيين داخل الكونغرس، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التجاذبات السياسية، فيما سيكون الملف الإيراني والإنفاق العسكري والاقتصاد من أبرز القضايا التي ستكشف حدود قدرة الطرفين على التفاهم أو التصعيد.

