تواجه الولايات المتحدة مراجعة محتملة لخريطة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، بعدما كشفت تحقيقات صحفية عن حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت تضم قوات أميركية جراء الهجمات الإيرانية خلال الأشهر الأولى من الحرب، في تطور قد يدفع وزارة الحرب الأميركية إلى إعادة النظر في مواقع بعض قواعدها وطبيعة وجودها العسكري في المنطقة.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تحقيق نشرته السبت، أن البنتاغون يدرس نقل منشآت عسكرية إلى مواقع أبعد عن مدى الصواريخ الإيرانية، بالتزامن مع بحث خيارات تتعلق بتقليص الوجود الأميركي في بعض المواقع، بينها منشآت في الكويت والسعودية.
وبحسب التحقيق، أظهر تحليل صور الأقمار الصناعية تضرر 274 مبنى في 24 منشأة عسكرية تضم وجوداً أميركياً في الشرق الأوسط، خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب.
ويقدم هذا الرقم صورة عن حجم الأضرار التي تعرضت لها البنية العسكرية الأميركية في المنطقة، في وقت لم يعلن فيه البنتاغون تقييماً تفصيلياً شاملاً للخسائر التي لحقت بقواعده.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية بالنظر إلى الكلفة المالية للحرب، إذ قُدرت النفقات العسكرية الأميركية بنحو 47.1 مليار دولار حتى 16 تشرين الأول/أكتوبر، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام أميركية عن وثائق عسكرية.
ولا يشمل هذا المبلغ تكاليف إصلاح الأضرار التي أصابت القواعد والمنشآت العسكرية، والتي قدرتها وزارة الدفاع الأميركية بنحو 5 مليارات دولار على الأقل، مع احتمال ارتفاعها إلى مستويات أكبر وفق تقديرات نقلتها الصحيفة.
ضربة قاعدة الأردن تكشف تغير طبيعة الاستهداف
ومن بين أبرز الوقائع التي توقف عندها التحقيق الهجوم الذي استهدف قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن يوم 17 تموز/يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، فضلاً عن إلحاق أضرار بنحو 19 مبنى كانت تُستخدم لإيواء الجنود.
ووفق تحليل الصحيفة، لم تقتصر الهجمات الإيرانية على المنشآت الكبيرة أو المواقع ذات الطابع اللوجستي، بل اتجهت خلال مرحلة لاحقة إلى استهداف مبانٍ أصغر ترتبط بإقامة الجنود، وهو ما أثار مخاوف لدى مسؤولين أميركيين بشأن قدرة أنظمة الحماية على تأمين الأفراد داخل القواعد المنتشرة في المنطقة.
وتشير هذه التطورات إلى أن التحدي الذي تواجهه واشنطن لم يعد مرتبطاً بحماية المعدات والمنشآت العسكرية فقط، بل امتد إلى حماية القوات الموجودة داخلها، خصوصاً مع اتساع نطاق الهجمات وتغير طبيعة الأهداف التي يجري استهدافها.
ولإعداد تحقيقها، اعتمدت «وول ستريت جورنال» على تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات رصد الحرائق، إلى جانب تصريحات إيرانية ومعلومات ومقابلات مع مسؤولين وعسكريين.
وأوضحت الصحيفة أن منهجيتها تهدف إلى تحديد المباني التي ظهرت عليها أضرار وتوقيت ظهورها، مع الإشارة إلى أن بعض المنشآت مشتركة الاستخدام، ما يعني أن المباني المتضررة ليست بالضرورة جميعها أميركية الملكية أو الاستخدام الحصري.
هل تتغير خريطة الوجود الأميركي في المنطقة؟
تضع هذه المعطيات مستقبل القواعد الأميركية في الشرق الأوسط أمام مراجعة تتجاوز أعمال الإصلاح وإعادة الإعمار.
فالنقل إلى مواقع أبعد عن إيران، أو تقليص الوجود في بعض المنشآت، قد يفرض إعادة ترتيب طرق الإمداد والانتشار العسكري والمهام التي تؤديها القواعد الحالية.
وتبرز الكويت والسعودية ضمن المواقع التي أشار التحقيق إلى بحث خيارات تتعلق بالوجود الأميركي فيها، لكن ذلك لا يعني صدور قرار نهائي بإخلاء المنشآت أو الانسحاب منها، إذ لا تزال المسألة في إطار الخيارات التي تدرسها واشنطن.
وبينما تواصل الولايات المتحدة حساب كلفة الحرب والأضرار التي طالت منشآتها، تكشف الأرقام المنشورة عن ضغوط مالية وعسكرية قد تؤثر في طريقة إدارة انتشارها الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا انتهت المراجعة إلى نقل بعض القوات أو إعادة توزيعها على قواعد أقل عرضة للاستهداف.

