استعادت احتياطيات العراق من الدولار جزءاً من مستوياتها السابقة، لتقترب من 80 مليار دولار خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2026، بعد تراجعها إلى نحو 73 مليار دولار، في تطور يعكس تحسناً في التدفقات المالية المرتبطة بالصادرات النفطية، وسط استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي نتيجة اعتماده الكبير على النفط.
وأكد البنك المركزي العراقي توفر الدولار النقدي، موجهاً رسالة اطمئنان إلى المواطنين بشأن القدرة على تلبية الاحتياجات النقدية، بما في ذلك مخصصات المسافرين، مع الإعلان عن وصول شحنات جديدة إلى البلاد واستمرار الترتيبات لإرسال شحنات إضافية خلال الأيام المقبلة.
وقال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي والمتحدث باسم البنك، محمود داغر، إن إجمالي الاحتياطيات الدولارية، بما يشمل الأموال الموجودة في حسابات البنك المركزي والحكومة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ارتفع من نحو 73 مليار دولار إلى قرابة 80 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن هذا التحسن جاء بالتزامن مع وصول إيرادات الصادرات النفطية إلى مستويات قاربت 6 مليارات دولار، معتبراً أن هذه التدفقات أسهمت في دعم الاحتياطيات خلال الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي المقابل، أشار إلى استقرار احتياطيات العراق من الذهب عند نحو 170 طناً.
كم تكفي احتياطيات العراق في حال تراجع الصادرات النفطية؟
لا تتوقف أهمية الاحتياطيات النقدية عند حجم الأموال التي يمتلكها العراق، بل ترتبط بقدرتها على تمويل التجارة الخارجية وتغطية الالتزامات المالية عند تراجع الإيرادات.
وهذه النقطة تكتسب أهمية خاصة في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط لتمويل الإنفاق العام، بما في ذلك الرواتب والنفقات الحكومية.
وأشار داغر إلى أن الاحتياطيات كانت تكفي لتغطية احتياجات العراق لمدة تقارب عاماً عندما كانت الصادرات النفطية مستقرة، قبل أن تتراجع هذه القدرة إلى نحو تسعة أشهر خلال فترة انخفاض الصادرات في نيسان وأيار وحزيران الماضيين، لتبدأ بالتحسن مجدداً مع عودة التدفقات المالية.
وشدد المسؤول العراقي على أن تقييم قوة الاحتياطيات لا يعتمد على قيمتها الإجمالية وحدها، وإنما على مدى كفايتها لتغطية احتياجات البلاد الخارجية، محذراً من أن الاعتماد المستمر عليها لتعويض نقص الإيرادات ليس خياراً مستداماً.
وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز جهود وزارة المالية لإيجاد مصادر إيرادات بديلة تسهم في تقليل الاعتماد على الاحتياطيات، وتحد من تأثر الاستقرار المالي بأي اضطرابات محتملة في صادرات النفط.
شحنات الدولار..
رسالة طمأنة للمواطنين
على صعيد السيولة النقدية، أكد داغر أن الدولار النقدي متوفر لدى البنك المركزي، موضحاً أن شحنات جديدة وصلت إلى العراق، فيما يُنتظر وصول شحنات إضافية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن الشحنة الواحدة تحمل نحو 500 مليون دولار، وأن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يتابع ملف وصول هذه الشحنات، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استمرار تدفق العملة النقدية إلى البلاد.
وربط المسؤول استمرار وصول الشحنات بالظروف الأمنية، مشيراً إلى أن اندلاع مواجهات أو نزاعات قد يفرض تحديات على عمليات النقل والتأمين، نظراً إلى القيمة الكبيرة للأموال التي تحملها الطائرات وضرورة إيصالها بأمان.
كما أوضح أن توفر الدولار النقدي أتاح توسيع إمكانية حصول المسافرين على مخصصاتهم، مشيراً إلى أن عدد الحصص السنوية ارتفع إلى ست حصص، مقارنة بحصتين كانتا محددتين قبل نحو أربعة أشهر.
وتعكس هذه الإجراءات أهمية توفير السيولة النقدية لتلبية الطلب المحلي، إلا أن استمرار انتظام الإمدادات يظل مرتبطاً بظروف النقل والتطورات الأمنية، وفق ما أورده المتحدث باسم البنك المركزي.
لماذا يحتفظ العراق بمعظم احتياطياته في الولايات المتحدة؟
وفي ما يتعلق بمكان إيداع الاحتياطيات، أوضح داغر أن وجود الجزء الأكبر منها لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يستند إلى اعتبارات فنية وقانونية تتعلق بحماية الأموال، وليس إلى دوافع سياسية.
وأشار إلى وجود قضايا قانونية خارج العراق مرتبطة بمصارف حكومية لم تُحسم بعد، لافتاً إلى أن تسوية هذه الملفات قد تتيح خيارات إضافية بشأن أماكن إيداع الاحتياطيات مستقبلاً.
وبيّن أن الأموال العراقية موزعة أيضاً على عدد من المراكز المالية الدولية، بما في ذلك أوروبا وبازل والإمارات والصين، في حين يبقى الجزء الأكبر مودعاً لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وبين تحسن الاحتياطيات واستمرار وصول شحنات الدولار، يواجه الاقتصاد العراقي تحدياً يتجاوز تأمين السيولة في المدى القصير، ويتمثل في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز مصادر الدخل الأخرى.
فاستقرار الاحتياطيات يمنح البلاد هامشاً للتعامل مع الصدمات، لكن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب موارد أكثر تنوعاً وقدرة أكبر على تمويل الإنفاق العام دون استنزاف الأموال المخصصة لدعم التجارة الخارجية.

