يواجه العراق تحدياً متجدداً في ملف المخدرات، مع تزايد المخاوف من إساءة استخدام بعض الأدوية المؤثرة في الجهاز العصبي والحصول عليها من دون وصفات طبية، في ظاهرة تفتح جبهة إضافية أمام الجهات الصحية والأمنية، وتطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة على تداول العقاقير التي تحتاج إلى إشراف طبي دقيق.
ولا تقتصر المشكلة على شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها، إذ تشير تحذيرات مختصين إلى أن تشديد الملاحقة الأمنية قد يدفع بعض المتعاطين إلى البحث عن بدائل دوائية تُستخدم خارج أغراضها العلاجية، ما يجعل ضبط سوق الأدوية جزءاً أساسياً من جهود الحد من الإدمان.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «العربي الجديد»، فإن بعض المتعاطين اتجهوا إلى أدوية علاجية تؤثر في الجهاز العصبي والحركة، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة على الصيدليات والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لصرف العقاقير المقيدة.
أدوية علاجية خارج الإشراف الطبي
تكمن خطورة إساءة استخدام الأدوية في أن العقار الذي يُصرف لمريض وفق تشخيص طبي قد يتحول إلى مصدر لمضاعفات صحية عندما يُستخدم من دون حاجة علاجية أو بجرعات غير مناسبة.
وتختلف المخاطر باختلاف نوع الدواء والجرعة ومدة الاستخدام، وقد تشمل اضطرابات الوعي والتركيز، ومشكلات سلوكية، والاعتماد الجسدي أو النفسي على بعض المواد.
ولا تعني هذه المخاطر أن الأدوية المعنية غير آمنة عند استخدامها بالشكل الصحيح، فبعضها ضروري لعلاج حالات مرضية مختلفة.
لكن الحصول عليها من دون وصفة، أو تداولها بعيداً عن المتابعة الطبية، قد يزيد احتمالات إساءة الاستخدام ويعرّض المرضى لمضاعفات يمكن تجنبها.
ونقل التقرير عن مدير إعلام مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، العميد عباس البهادلي، أن بعض المتعاطين لجؤوا إلى المؤثرات العقلية والأدوية العلاجية بعد تراجع قدرتهم على الحصول على مواد مخدرة أخرى.
وأوضح البهادلي أن عمل المديرية يجمع بين الملاحقة الأمنية والاستخباراتية لشبكات الاتجار والترويج، وبين المسار العلاجي الذي يستهدف تأهيل الأشخاص الذين يعانون من الإدمان.
وأشار، وفق التقرير، إلى وجود 16 مركزاً ومصحاً للتأهيل موزعة على المحافظات العراقية.
الصيدليات تحت مجهر الرقابة
تضع هذه التطورات مسؤولية صرف الأدوية المقيدة في صلب النقاش، خصوصاً أن الصيدليات تمثل منفذاً أساسياً للحصول على العلاج، ما يتطلب التمييز بين الاستخدام الطبي المشروع والتداول المخالف للضوابط.
وأكد عضو نقابة الصيادلة العراقيين نهاد علي، بحسب التقرير، أهمية الالتزام بالتعليمات المهنية والقانونية عند صرف الأدوية التي تتطلب وصفات طبية، محذراً من أن تجاوز هذه الضوابط قد يسهل وصول العقاقير إلى أشخاص يستخدمونها لأغراض غير علاجية.
وتشمل الإجراءات المطلوبة تكثيف التفتيش الصيدلاني، والتحقق من الوصفات الطبية، ومتابعة حركة الأدوية الخاضعة للرقابة، إلى جانب محاسبة الجهات المخالفة وفقاً للقوانين النافذة.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز وعي الصيادلة بمؤشرات إساءة الاستخدام، بما يساعد على التعامل مع الحالات المشتبه بها وإحالتها إلى الجهات الصحية المختصة عند الضرورة.
وتعزز هذه المخاوف دراسة علمية نُشرت عام 2024 في المجلة الدولية للممارسة الصيدلانية، تناولت إساءة استخدام الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة في الصيدليات المجتمعية العراقية، وسلطت الضوء على أهمية تطبيق ضوابط الصرف وتعزيز دور الصيادلة في الحد من الاستخدام غير الطبي.
ماذا يقول القانون العراقي؟
ينظم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم 50 لسنة 2017 جوانب من تداول المواد الخاضعة للرقابة، بما يشمل ضوابط صرفها والتعامل مع المخالفات المرتبطة بها.
وتختلف المسؤولية القانونية والعقوبات بحسب طبيعة المادة والفعل المرتكب والظروف المرتبطة بالقضية.
وتبرز أهمية تطبيق القانون في منع استغلال المؤسسات الصيدلانية للحصول على العقاقير بطرق مخالفة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المرضى في الحصول على الأدوية التي يحتاجون إليها وفق وصفات وإجراءات طبية سليمة.
فالتشدد الرقابي لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل العلاج المشروع، بل إلى ضمان وصول الدواء إلى مستحقيه ومنع تداوله خارج الأطر الطبية والقانونية.
الإدمان لا ينتهي بالملاحقة الأمنية
تمتد آثار إساءة استخدام الأدوية إلى الأسرة والمجتمع، إذ قد يصعب اكتشاف المشكلة في مراحلها الأولى عندما يحصل الشخص على العقار من مصدر صيدلاني مألوف، رغم استخدامه بطريقة غير طبية.
ونقل التقرير عن الباحث الاجتماعي غيث الخفاجي تحذيره من مخاطر التساهل في بيع هذه الأدوية، داعياً إلى تعزيز التفتيش وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
لكن المواجهة لا تتوقف عند ضبط الصيدليات وملاحقة المتاجرين، فالإدمان مشكلة صحية واجتماعية تحتاج أيضاً إلى خدمات علاج نفسي وطبي، وبرامج تأهيل تساعد المتعافين على استعادة حياتهم والاندماج في المجتمع.
ويعني ذلك أن توسيع مراكز العلاج وحده لا يكفي ما لم يترافق مع توفير الكوادر المتخصصة، وتحسين برامج المتابعة بعد العلاج، وتقديم الدعم للأسر، ونشر معلومات موثوقة عن مخاطر الاستخدام غير الطبي للأدوية.
وفي ظل هذه التحديات، يحتاج العراق إلى مقاربة تجمع بين الرقابة الصيدلانية الفعالة، وملاحقة شبكات الاتجار، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل.
فالتصدي للمخدرات لا يتعلق فقط بمنع وصول المواد المحظورة إلى الشوارع، بل يشمل أيضاً منع تحول الأدوية العلاجية إلى مدخل للإدمان، مع ضمان استمرار حصول المرضى على العلاج اللازم بصورة آمنة وقانونية.

