الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

بعد سنوات من التعطيل.. قرار قضائي يعيد شركة الهاتف الوطنية في العراق إلى مسار التنفيذ

١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
بعد سنوات من التعطيل.. قرار قضائي يعيد شركة الهاتف الوطنية في العراق إلى مسار التنفيذ
محلي-فريق التحرير

عاد مشروع تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال في العراق إلى الواجهة مجدداً، بعد قرار قضائي منح وزارة الاتصالات الضوء الأخضر لاستئناف إجراءات الرخصة الوطنية الرابعة، في تطور قد يفتح الباب أمام دخول مشغل جديد إلى سوق الاتصالات، ويعيد النقاش حول مستقبل المنافسة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التعثر بين العقبات القانونية والإدارية والخلافات المرتبطة بآلية تنفيذ المشروع، الذي تسعى الحكومة العراقية من خلاله إلى تأسيس شركة وطنية قادرة على العمل في قطاع الهاتف النقال، والاستفادة من العائدات المالية التي يحققها هذا النشاط.

وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى قررت إلغاء الأمر الولائي الذي كان يوقف إجراءات توقيع رخصة التشغيل، ومنح الوزارة حق استكمال العمل بالرخصة الرابعة، بعد استيفاء المتطلبات والمعايير اللازمة لضمان بيئة تنافسية عادلة.

ويعيد القرار تحريك مشروع ظل معلقاً منذ تشرين الأول 2025، عندما صدر أمر ولائي بإيقاف إجراءات توقيع الرخصة، عقب شكوى تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب، ما أدى إلى تجميد العمل بالمشروع لنحو عام.

مشروع تأخر لسنوات

تعود فكرة إنشاء شركة وطنية للهاتف النقال إلى الدورة البرلمانية الرابعة بين عامي 2018 و2021، عندما طُرحت ضمن توصيات الموازنة، بهدف تأسيس شركة تمولها الدولة وتعود إيراداتها إليها، إلا أن المشروع لم ينتقل آنذاك إلى مرحلة التنفيذ.

وتجددت المحاولات خلال الدورة البرلمانية الخامسة، لكن عدداً من العقبات حال دون إطلاق الشركة.
وتقول رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية السابقة، زهرة البجاري، إن ضعف البنية التحتية وعدم جاهزية شركة السلام العامة، التي كان يفترض أن تتولى رعاية المشروع، كانا من أبرز أسباب تعثره.

وأضافت البجاري أن محاولات التعاقد مع شركة بريطانية خلال فترة تولي الوزيرة السابقة هيام الياسري واجهت إشكالات مرتبطة ببنود مذكرة التفاهم، ما أدى إلى توقف المسار الذي كان مطروحاً آنذاك.

وفي 11 آذار 2025، وافق مجلس الوزراء العراقي على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمساهمة شركة السلام العامة التابعة لوزارة الاتصالات، وصندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة، لتشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس (5G)، بالتعاون مع شركة فودافون العالمية.

المنافسة ومستقبل خدمات الاتصالات

ولا يرتبط المشروع بمجرد إضافة شركة جديدة إلى السوق العراقية، بل يطرح تساؤلات حول إمكانية تحسين جودة خدمات الهاتف النقال وتوسيع خيارات المشتركين، في ظل وجود شركات خاصة تعمل في القطاع منذ سنوات.

ويرى الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي أن دخول مشغل وطني جديد يمكن أن يعزز المنافسة ويمنح المستهلكين خيارات إضافية، مشيراً إلى أن السوق العراقية مفتوحة أمام المنافسة، وأن جودة الخدمة والتغطية والتقنيات المستخدمة وتكاليف الاشتراك ستكون عوامل أساسية في تحديد قدرة الشركة الجديدة على جذب المشتركين.

كما يلفت قصي إلى أن تطور النشاط الاقتصادي في العراق، ولا سيما مع المشروعات الاستراتيجية مثل طريق التنمية، سيزيد الحاجة إلى بنية اتصالات متطورة تواكب حركة التجارة والنقل والاستثمار.

من جهتها، تؤكد زهرة البجاري أن تشغيل شركة وطنية بتقنية الجيل الخامس يحتاج إلى استثمارات كبيرة وبنية تحتية متقدمة، إضافة إلى إمكانات فنية وإدارية قادرة على منافسة الشركات العاملة حالياً.

وتبرز هنا أهمية الدور الذي ستؤديه شركة الاتصالات والمعلوماتية في توفير المتطلبات التقنية اللازمة، حتى لا يبقى المشروع مجرد تأسيس قانوني لشركة جديدة من دون قدرة فعلية على تقديم خدمات تنافسية.

التمويل والتحديات المتبقية

من جانبه، يشير عضو لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية علي برزنجي إلى أن زيادة عدد الشركات العاملة في السوق يمكن أن تسهم في توسيع المنافسة وتحسين الخدمات، لكنه يوضح أن تأسيس مشغل جديد يتطلب ميزانية واضحة وهيكلاً إدارياً وتنظيماً متكاملاً.

وتقع مسؤولية استكمال إجراءات التأسيس والتنفيذ على عاتق الحكومة ووزارة الاتصالات، فيما تتولى هيئة الإعلام والاتصالات تنظيم القطاع ومنح تراخيص تشغيل شركات الهاتف النقال، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وبين استعادة المسار القانوني وتوفير التمويل والبنية التحتية، يدخل مشروع الشركة الوطنية مرحلة جديدة من الاختبار.
فنجاحه لن يتوقف على تجاوز العقبات التي أوقفت إطلاقه خلال السنوات الماضية، بل على قدرته على تقديم خدمات مستقرة وتغطية واسعة وأسعار تنافسية.

وبالنسبة إلى المواطنين، تبقى النتيجة الأهم مرتبطة بما يمكن أن يقدمه دخول المشغل الجديد فعلياً من تحسينات في جودة الاتصالات والإنترنت، وتوسيع الخيارات أمام المشتركين، وتعزيز المنافسة في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد العراقي.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

بعد سنوات من التعطيل.. قرار قضائي يعيد شركة الهاتف الوطنية في العراق إلى مسار التنفيذ