الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

بغرامة تصل إلى مليون دينار.. بغداد تحذر من العبث بالطرق المطوّرة

٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
بغرامة تصل إلى مليون دينار.. بغداد تحذر من العبث بالطرق المطوّرة
محلي-فريق التحرير

حذّرت أمانة بغداد من فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دينار عراقي بحق المواطنين الذين يتسببون بإتلاف الطرق والشوارع أو تشويهها، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات التي تطال البنى التحتية والمرافق العامة، ولا سيما الطرق التي أُعيد تأهيلها وتطويرها حديثاً.

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن الأمانة مستمرة في تطبيق القانون بحق المخالفين الذين يُحدثون تغييرات غير قانونية في الشوارع، سواء من خلال إنشاء المطبات الصناعية من دون موافقات أصولية، أو حفر الطرق والإضرار بطبقاتها الإسفلتية، أو القيام بأي أعمال تؤدي إلى تشويهها.

وأوضح الجنديل أن الغرامات المفروضة على هذه المخالفات تصل إلى مليون دينار، استناداً إلى القرار رقم 296 المعدّل لعام 2009، مشيراً إلى أن الإجراءات تستهدف الحد من التجاوزات التي تؤثر في سلامة الطرق وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولا تقتصر الإجراءات، بحسب التصريحات، على الشوارع الرئيسة، بل تشمل الطرق الفرعية والأرصفة والساحات العامة، خصوصاً المواقع التي شهدت أعمال تطوير وتأهيل خلال الفترة الماضية، في إطار جهود الحفاظ على الممتلكات العامة ومنع إلحاق أضرار بها بعد إنفاق الأموال على صيانتها.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه أمانة بغداد إلى الحفاظ على مشاريع الإكساء والتأهيل، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضرر الطرق أو تقليل عمرها الافتراضي، وما يترتب على ذلك من الحاجة إلى أعمال صيانة إضافية وتكاليف جديدة تتحملها الجهات الخدمية.

وتُعد المطبات العشوائية والحفر غير المرخصة من المشكلات التي قد تؤثر في انسيابية حركة السير وتزيد مخاطر الحوادث، فضلاً عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمركبات، ما يجعل تنظيم هذه الأعمال وإخضاعها للموافقات الرسمية أمراً ضرورياً لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وبموجب التوجه الذي أعلنته الأمانة، فإن الحفاظ على الطرق والمرافق العامة لا يرتبط بأعمال الصيانة والتطوير وحدها، بل يتطلب أيضاً منع التجاوزات التي تعيد المشكلات إلى الشوارع بعد تأهيلها، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات، إذا طُبقت بصورة منتظمة، في تعزيز حماية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات البلدية، إلى جانب الحد من الأضرار التي تتطلب إنفاقاً إضافياً على الصيانة وإعادة التأهيل.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!