قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة النائب المعتقل مثنى السامرائي إلى 29 تشرين الأول الجاري، لاستكمال التدقيق في القضية، وذلك بعد نفي ثلاثة من الشهود وجود علاقة لهم بالوقائع موضوع الدعوى، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية عن مصدر مطلع.
ويأتي قرار التأجيل بعد أن كانت المحكمة قد حددت يوم 19 تشرين الأول موعداً لمحاكمة السامرائي، الموقوف على ذمة قضية مرتبطة بالمسؤول السابق في وزارة النفط عدنان الجميلي، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد.
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن القضية، فإن المحكمة قررت منح مزيد من الوقت لتدقيق الملف، عقب إفادات ثلاثة من الشهود الذين نفوا وجود علاقة لهم بالوقائع محل الدعوى.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الإفادات أو أثرها المحتمل في مسار المحاكمة.
وتضم قائمة الشهود، وفق المعطيات المنشورة، عدنان الجميلي وأربعة أشخاص آخرين، إلى جانب الممثل القانوني لوزارة النفط، في قضية تتطلب استكمال الإجراءات القضائية والاستماع إلى الإفادات المرتبطة بها.
وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت السامرائي في 28 حزيران 2026، على خلفية القضية التي تعود التحقيقات المتعلقة بها إلى تشرين الأول 2025، وتتناول شبهات بشأن استخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية، والانتفاع من عقود حكومية مقابل عمولات ومنافع شخصية.
وتبقى هذه الوقائع في إطار الاتهامات والشبهات التي يجري بحثها قضائياً، فيما يُنتظر أن تستكمل المحكمة إجراءات التدقيق قبل موعد الجلسة المقبلة، المحددة في 29 تشرين الأول الجاري.
ويُعد التأجيل إجراءً مرتبطاً بسير الدعوى، ولا يشكل بحد ذاته حكماً في الاتهامات المنسوبة إلى السامرائي، إذ يبقى الفصل في القضية من اختصاص المحكمة بعد استكمال الإجراءات وتقييم الأدلة والإفادات.
ومن المنتظر أن تكشف الجلسة المقبلة عن أي تطورات جديدة في مسار المحاكمة، وفق ما يصدر عن المحكمة أو تعلنه الجهات المعنية رسمياً.

