يواصل عدد كبير من موظفي دوائر الدولة في العراق انتظار صرف رواتب الشهر الجاري، وسط تأخر شمل معظم المؤسسات الحكومية رغم اقتراب نهاية الشهر، في ظل تحديات مالية أثرت على توفر السيولة اللازمة لتمويل الرواتب.
وبحسب مصدر مطلع، فإن تأخر صرف الرواتب يعود إلى تراجع الإيرادات العامة ونقص السيولة المالية، مشيرًا إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة وما رافقها من اضطرابات في حركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز انعكست على الإيرادات الحكومية، الأمر الذي أثر في قدرة الجهات المعنية على توفير التمويل المطلوب.
وزارة المالية أطلقت التمويل..
لكن الصرف لم يكتمل
وأوضح المصدر أن وزارة المالية العراقية أعلنت في 22 من الشهر الجاري إطلاق تمويل رواتب موظفي دوائر الدولة، إلا أن عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية لم يتمكن حتى الآن من صرف مستحقات منتسبيه، بسبب استمرار أزمة السيولة.
ويترقب الموظفون استكمال إجراءات التمويل خلال الأيام المقبلة، أملاً في وصول المبالغ إلى جميع الدوائر الحكومية وإنهاء التأخير الذي طال صرف الرواتب.
تحديات مالية تفرض ضغوطًا على الموازنة
ويأتي هذا التأخير في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا مرتبطة بتقلبات أسواق النفط والإيرادات، ما ينعكس على سرعة تنفيذ بعض الالتزامات المالية، وفي مقدمتها رواتب العاملين في مؤسسات الدولة.
ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية بشأن موعد استكمال صرف الرواتب لجميع الدوائر التي لم تتسلم مستحقاتها.