تتجه الرياضة العراقية نحو مرحلة جديدة من المعالجة بعد تحركات حكومية لإعادة تنشيط القطاع الرياضي، في ظل تراكم المشكلات المالية وتأخر مشاريع البنية التحتية، إلى جانب استمرار عدد من الاتحادات الرياضية من دون موازنات تشغيلية منذ فترة طويلة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، الأحد، الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على إعداد خطة لمعالجة المشكلات التي تواجه الاتحادات الرياضية، وتوفير منح مالية مؤقتة تساعدها على استئناف نشاطها وتسيير أعمالها.
وقال مفتن إن اجتماعاً جمعه بوزير الشباب والرياضة صفاء الكناني وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، انتهى إلى تفاهمات بشأن دعم الاتحادات بمنح مالية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، بعد التنسيق مع الحكومة العراقية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل معاناة الاتحادات من توقف الدعم المالي، مشيراً إلى أنها ستكمل عامين وثمانية أشهر من دون الحصول على منح أو موازنات، الأمر الذي انعكس على قدرتها على تنفيذ برامجها الرياضية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
ولا تقتصر الخطة المطروحة على الجانب المالي، إذ جرى الاتفاق أيضاً على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة ملف إعادة تأهيل المنشآت والملاعب الرياضية، في محاولة لإعادة تشغيل المرافق المتوقفة والاستفادة من البنية التحتية الموجودة.
وأشار مفتن إلى أن عدداً من هذه المنشآت كان مكتملاً وجاهزاً للعمل عندما كان تحت إدارة الوزارة، معتبراً أن إعادة تأهيلها تمثل خطوة مهمة لتوفير بيئة مناسبة للرياضيين والاتحادات، وتقليل العقبات التي تواجه تنظيم الأنشطة والمسابقات.
وفي ما يتعلق بالدعم الحكومي، أكد رئيس اللجنة الأولمبية أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بتقديم الدعم الكامل للمشاريع الرياضية، والعمل على استكمال البنى التحتية والملاعب المتوقفة، بما يساعد على دفع القطاع نحو مرحلة أكثر استقراراً.
وتعكس هذه التوجهات محاولة لمعالجة مشكلات تراكمت خلال السنوات الماضية، خصوصاً أن تطوير الرياضة لا يعتمد على توفير الأموال وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى منشآت مجهزة وإدارة مستقرة وبرامج إعداد طويلة الأمد، تتيح للرياضيين المنافسة محلياً ودولياً.
وأعرب مفتن عن تفاؤله بأن تشهد السنوات الأربع المقبلة تقدماً في العمل الرياضي والأولمبي، مستنداً إلى التعاون بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، ومؤكداً أن التنسيق المشترك يمكن أن ينعكس على تطوير المشاريع وتحقيق نتائج أفضل في المنافسات.
ويبقى التحدي الأساسي أمام هذه التفاهمات هو الانتقال من مرحلة الاتفاقات إلى التنفيذ الفعلي، سواء عبر صرف المنح المالية للاتحادات أو إعادة فتح الملاعب واستكمال المشاريع المتوقفة، وصولاً إلى توفير بيئة رياضية قادرة على صناعة الإنجازات ورفع حضور العراق في المحافل الدولية.

