الحدث العراقي
محلي-فريق التحرير

تحرك حكومي وبرلماني في العراق لكشف حقيقة تهريب النفط من جرف النصر

١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
•1 دقائق قراءة
تحرك حكومي وبرلماني في العراق لكشف حقيقة تهريب النفط من جرف النصر
محلي-فريق التحرير

دخل ملف تهريب النفط في العراق مرحلة جديدة، بعد تحرك الحكومة والبرلمان لفتح تحقيقين متوازيين بشأن معلومات تتحدث عن سحب النفط من خطوط الأنابيب وتهريبه من منطقة جرف النصر في محافظة بابل، وسط تساؤلات حول حجم الخسائر المحتملة وآليات حماية الثروة النفطية.

وأمر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الأمنية والرقابية، بينها الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة وهيئة النزاهة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، للتحقق من المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية في المنطقة.

وجاء التحرك الحكومي بالتزامن مع قرار رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تشكيل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع، تضم رؤساء عدد من اللجان المختصة بالمالية والنفط والنزاهة والشؤون القانونية والمنافذ الحدودية، لمتابعة التقرير الاستخباري ورفع النتائج إلى رئاسة المجلس. 

صور الأقمار الاصطناعية تفتح باب التحقيق

وتعود القضية إلى تقرير استخباري فني تحدث عن وجود شبهات بعمليات سحب للنفط من خطوط الأنابيب في منطقة جرف النصر، مستنداً إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جغرافية ومتابعة لحركة صهاريج خلال السنوات الماضية.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام عراقية عن التقرير، فإن عمليات السحب المشتبه بها شملت استخدام نقاط غير قانونية مرتبطة بخطوط نقل النفط، إلى جانب مواقع يُعتقد أنها استُخدمت لتخزين الكميات المسحوبة ومنشآت بدائية للتعامل مع المشتقات النفطية.

كما تحدثت المعلومات عن نقل الوقود عبر صهاريج إلى مناطق أخرى، قبل إدخاله إلى مسارات التوزيع المحلية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى التوصية بتعزيز الرقابة على خطوط الأنابيب ومراقبة مؤشرات الضغط وحركة الشاحنات، إلى جانب تشديد إجراءات التدقيق على حمولة الصهاريج ووثائقها.

وتبقى هذه التفاصيل في إطار ما ورد في التقرير الاستخباري والمعلومات المتداولة بشأنه، فيما ينتظر أن تكشف اللجنتان نتائج التحقق الميداني والفني، وتحددا مدى صحة الوقائع والجهات المسؤولة عنها.

البرلمان يوسع التحقيق إلى ملفات نفطية أخرى

ولم يقتصر الاجتماع الذي عقده الحلبوسي مع رؤساء الكتل واللجان النيابية على ملف جرف النصر، بل تناول أيضاً معلومات استخبارية عن مسار تهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بإيران وصولاً إلى أفغانستان، إضافة إلى الهجوم الذي استهدف حقل كورمور في إقليم كردستان.

ويشير إدراج هذه الملفات ضمن المتابعة النيابية إلى اتساع نطاق الاهتمام بالرقابة على قطاع الطاقة، سواء فيما يتعلق بحماية خطوط النقل أو متابعة حركة الصادرات والموارد النفطية أو التحقيق في الاعتداءات التي تؤثر في المنشآت الحيوية.

نفي محلي بانتظار نتائج التحقيق

وفي المقابل، نفى محافظ بابل علي تركي الجمالي صحة الاتهامات المتداولة بشأن تهريب النفط من المنطقة، وقال بعد زيارة ميدانية إن الموقع الذي جرى تحديده في بعض الصور يعود إلى محطة وقود قديمة، مؤكداً أن الصهاريج الموجودة هناك لا تستخدم، بحسب قوله، في عمليات تهريب.

ويجعل هذا النفي نتائج التحقيق الرسمي أكثر أهمية، خصوصاً أن القضية تتضمن اتهامات تتعلق بمنشآت وخطوط نفطية وأطراف لم تثبت مسؤوليتها حتى الآن.

وتواجه اللجنتان الحكوميتان والنيابية مهمة تحديد حقيقة عمليات السحب والتهريب، والتحقق من الصور والبيانات الفنية، وتقدير أي خسائر مالية إذا ثبت وقوع مخالفات، فضلاً عن تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكتسب القضية أهمية اقتصادية تتجاوز منطقة جرف النصر، لأن حماية النفط العراقي تتطلب رقابة مستمرة على خطوط النقل ومواقع التخزين وحركة المشتقات، وضمان عدم خروج أي كميات من المنظومة الرسمية بعيداً عن الإجراءات القانونية.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج التحقيق ما إذا كانت المعلومات المتداولة تعكس عمليات تهريب منظمة بالفعل، وما حجمها والجهات المتورطة فيها، في وقت يضع فيه التحرك الحكومي والبرلماني حماية الموارد النفطية ومحاسبة المخالفين أمام اختبار مؤسسي مهم.

مشاركة المقال:

التعليقات0

أضف تعليقاً

* لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

تحرك حكومي وبرلماني في العراق لكشف حقيقة تهريب النفط من جرف النصر