تتحرك الوساطة القطرية مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لدفع الطرفين نحو اتفاق يخفف التوتر ويفتح الطريق أمام تسوية سياسية، وسط استمرار التصريحات المتباينة من واشنطن وطهران بشأن فرص التفاوض واحتمالات العودة إلى المواجهة العسكرية.
وأفاد مسؤول مطلع، الاثنين، بأن وسطاء قطريين توجهوا إلى طهران لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تتعلق بصيغة اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من الاتصالات والمشاورات التي جرت بوساطة قطرية، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وتتركز الجهود الحالية على صيغة يجري بحثها منذ عدة أيام، بهدف وضع خطوات عملية يمكن أن تمهد لتفاهم بين واشنطن وطهران.
ولم يُعلن حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما لا تزال المواقف المتعلقة بشروط التسوية وترتيب تنفيذها تشكل جزءاً أساسياً من النقاشات.
إشارات إيرانية باتجاه الحوار
على الجانب الإيراني، ظهرت إشارات رسمية إلى منح المسار الدبلوماسي مساحة أكبر للتحرك.
فقد أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منح الحكومة بعض الصلاحيات للعمل على حل المشكلات عبر الحوار.
وقال بزشكيان إن الحرب لن تصب في مصلحة أي طرف، معتبراً أن الضغوط العسكرية لن تدفع إيران إلى الاستسلام.
وتعكس هذه التصريحات تمسك طهران بإمكانية التوصل إلى تفاهم، مع استمرار تأكيدها على شروطها ومواقفها في الملفات الخلافية.
ويبرز دور وزير الخارجية عباس عراقجي في هذه المرحلة، باعتباره المسؤول الإيراني المعني بالاتصالات الدبلوماسية، إذ تتواصل المشاورات مع الوسطاء لمناقشة المقترحات المطروحة وتحديد مدى إمكانية تحويلها إلى اتفاق قابل للتنفيذ.
ترامب يبقي الخيار العسكري مطروحاً
في المقابل، لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللجوء إلى الخيار العسكري إذا لم تصل المفاوضات إلى نتيجة.
وقال إن إيران تواصل الحديث عن التفاوض، لكنه أشار إلى أن واشنطن قد تضطر في مرحلة ما إلى حسم الملف عسكرياً.
وأضاف ترامب أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى وجود تساؤلات أميركية بشأن الجهة التي يمكن التفاوض معها داخل إيران، في إشارة إلى تعقيدات تحديد مسار واضح للمحادثات والجهات صاحبة القرار النهائي.
وتكشف هذه التصريحات عن استمرار التباعد بين المسارين السياسي والعسكري في التعامل الأميركي مع الملف الإيراني؛ فبينما تبقى المفاوضات خياراً مطروحاً، لا تزال واشنطن تحتفظ بإمكانية التصعيد إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.
وتأتي التحركات القطرية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع المواجهة في المنطقة، خصوصاً مع ارتباط أي تفاهم محتمل بملفات حساسة تشمل أمن الملاحة في مضيق هرمز والعقوبات والبرنامج النووي الإيراني.
وبذلك، تبدو الوساطة القطرية أمام اختبار جديد يتمثل في نقل النقاشات من مرحلة تبادل المقترحات والرسائل إلى تفاهمات واضحة بين الطرفين.
وستتوقف فرص التقدم على مدى استعداد واشنطن وطهران للتعامل مع مطالب بعضهما، وتقديم تنازلات تسمح بتجنب جولة جديدة من التصعيد.

