فتحت السلطات العراقية تحقيقًا رسميًا في حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا، بعد ورود اتهامات بوقوع انتهاك بحق إحدى الموقوفات داخل مركز شرطة في محافظة الديوانية، فيما أكدت الجهات المعنية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين ومتابعة القضية قضائيًا.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية خضير شريف المياحي، إن المعلومات الأولية تشير إلى تورط ضابط تحقيق وثلاثة من منتسبي الأجهزة الأمنية في الواقعة، مبينًا أن الحادثة تعود إلى 23 تموز/يوليو 2026.
ملاحظات بشأن الإجراءات الأولية
وأشار المياحي إلى أن محضر الكشف والإجراءات الرسمية الخاصة بالحادثة لم يتم تنظيمها إلا بعد عدة أيام من تاريخ وقوعها، معتبرًا أن ذلك يعكس تأخرًا في استكمال الإجراءات الرسمية.
وأضاف أن المتهمين تم إيداعهم التوقيف، فيما صدرت توجيهات من قيادة الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
مفوضية حقوق الإنسان تتابع القضية
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تشكيل فريق ميداني لمتابعة القضية والوقوف على تفاصيلها، مؤكدة أنها وثقت إفادة الموقوفة واطلعت على وضعها الصحي والنفسي.
وشددت المفوضية على أن أي تنازل من الضحية عن الشكوى الشخصية لا يؤثر على سير الدعوى المتعلقة بالحق العام، إذا ثبت وقوع مخالفة للقانون، مؤكدة استمرار متابعة القضية مع الجهات القضائية المختصة.
وزارة الداخلية تؤكد اتخاذ إجراءات قانونية
وفي السياق ذاته، وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية والقضائية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون.
كما أصدر قاضي محكمة تحقيق الديوانية قرارًا بتوقيف الضابط وثلاثة من المنتسبين استنادًا إلى أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
استمرار التحقيقات
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية أن نتائج التحقيق ستحدد المسؤوليات القانونية وفق الأصول القضائية، مع التشديد على محاسبة كل من يثبت تورطه في حال ثبوت الاتهامات.