تتجه التحقيقات الحكومية العراقية في ملف تهريب النفط إلى مرحلة جديدة، مع انتقال اللجنة التحقيقية التي شكّلها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي من محافظة كركوك إلى السليمانية، في إطار تحركات تستهدف جمع المعلومات ومتابعة مسارات تهريب المشتقات النفطية، وصولاً إلى المنافذ الحدودية مع إيران.
وأفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بأن اللجنة غادرت كركوك متجهة إلى محافظة السليمانية، حيث من المقرر أن تبدأ اجتماعاتها وتحقيقاتها هناك، قبل الانتقال لاحقاً إلى منفذ باشماخ الحدودي مع إيران، لاستكمال إجراءاتها المتعلقة بملف تهريب النفط.
وكانت اللجنة قد وصلت إلى كركوك في وقت سابق من اليوم، بتوجيه من رئيس الوزراء، وبدأت فور وصولها سلسلة لقاءات مع قيادات أمنية ومسؤولين في قطاع النفط وممثلين عن دوائر حكومية وأمنية في المحافظة.
وتركزت الاجتماعات على الاستماع إلى إفادات المسؤولين وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات تهريب النفط، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتبعة في مراقبة حركة المنتجات النفطية والحد من خروجها بطرق غير قانونية.
ويحمل انتقال اللجنة إلى السليمانية أهمية إضافية، خصوصاً أن توجهها إلى منفذ باشماخ يضع حركة العبور الحدودي ضمن نطاق التحقيقات، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تتبع مسارات التهريب وتحديد الجهات المسؤولة عن أي تجاوزات محتملة.
ويأتي هذا التحرك ضمن حملة تحقيقات أوسع بدأتها الحكومة العراقية عقب الكشف عن نتائج التحقيق في ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، حيث تسلّم رئيس الوزراء تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة القضية، والذي تحدث عن وجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط داخل المنطقة.
وعلى خلفية تلك النتائج، اتخذ الزيدي قرارات شملت إحالة المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، وإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين في محافظة بابل من مناصبهم.
وطالت الإعفاءات مسؤولين في عدد من المؤسسات، من بينهم قائد شرطة المحافظة، ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، إضافة إلى مسؤولين في شركة خطوط الأنابيب النفطية.
وتشير هذه الإجراءات إلى توجه حكومي لتوسيع نطاق المساءلة، وعدم حصر التحقيقات في موقع واحد، خصوصاً أن تهريب النفط يرتبط بخسائر اقتصادية تؤثر في الإيرادات العامة، فضلاً عن ارتباطه بملفات الرقابة على المنشآت النفطية وحركة نقل المشتقات عبر الطرق والمنافذ الحدودية.
ويواجه العراق تحدياً مستمراً في حماية موارده النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، ما يجعل ضبط عمليات الإنتاج والنقل والتصدير وملاحقة شبكات التهريب من الملفات ذات الأولوية أمام الحكومة.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات الجارية في كركوك والسليمانية عن مزيد من التفاصيل بشأن مسارات التهريب المحتملة، وطبيعة المخالفات والجهات التي قد يثبت تورطها، في وقت لم تُعلن فيه حتى الآن نتائج نهائية لعمل اللجنة في المحافظتين.
وبين التحرك من جرف الصخر إلى كركوك والسليمانية، يبدو أن الحكومة العراقية تتجه إلى التعامل مع ملف تهريب النفط باعتباره قضية تتجاوز المخالفات المحلية، وتتطلب مراجعة أوسع للمنظومة الأمنية والرقابية، خصوصاً في المناطق التي تمر عبرها حركة النفط والمشتقات.

