كشفت السلطات الأمنية في محافظة نينوى، الخميس، عن تفاصيل عملية أمنية وصفت بأنها من أكبر العمليات التي استهدفت شبكات تهريب النفط في المحافظة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين، بينهم ضباط ومنتسبون في شرطة الطاقة، مع استمرار التحقيقات لتحديد بقية المتورطين وتتبع الأموال المرتبطة بالقضية.
وقال مصدر أمني إن العملية أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على 11 متهماً، من بينهم أربعة ضباط كبار وعناصر منتسبون إلى شرطة الطاقة في نينوى، إضافة إلى عدد من المدنيين المشتبه بضلوعهم في عمليات التهريب، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة متهمين آخرين لا يزالون خارج قبضة السلطات.
وبحسب المصدر، فإن التحقيقات تشير إلى أن الشبكة كانت تنشط منذ عام 2011، قبل أن تعود إلى ممارسة نشاطها مجدداً في عام 2017، حيث يُشتبه بأنها سيطرت على خطوط نقل النفط بين الموصل وكركوك، من خلال تحصيل مبالغ مالية متفاوتة من صهاريج نقل النفط مقابل السماح بمرورها، تحت ذرائع مرتبطة بالرسوم أو عمليات النقل.
وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود أموال واستثمارات تقدر بمليارات الدنانير، يُشتبه بأنها نتجت عن نشاط الشبكة، وتم توظيفها في شراء عقارات وتمويل مشاريع تجارية، من بينها قاعات للمناسبات ومطاعم معروفة، فيما أظهرت البيانات الأولية امتلاك أحد المتهمين 13 عقاراً مسجلاً باسمه.
وأشار المصدر إلى أن فرق التحقيق تواصل جمع الأدلة وتتبع المسارات المالية المرتبطة بالقضية، بالتوازي مع إجراءات حصر الأموال والممتلكات التي يُشتبه بارتباطها بالنشاط غير المشروع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفق نتائج التحقيقات.
وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة تهريب النفط والجرائم الاقتصادية، عبر ملاحقة الشبكات المتورطة وتفكيك بنيتها المالية والتنظيمية، في وقت تؤكد فيه الجهات المختصة استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية بحق المتهمين.