أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل على معالجة ملف تايوان ضمن مقاربة سياسية وأمنية “حذرة ومنسقة”، مؤكداً أن أي قرار يتعلق بتوريد أسلحة إلى الجزيرة لن يُتخذ بشكل منفرد، بل بعد مشاورات داخلية وخارجية مع الأطراف المعنية.
وجاءت تصريحات ترامب خلال ردّه على أسئلة صحفيين حول مستقبل مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، حيث شدد على أن واشنطن “تسيطر بالكامل على هذا الملف” وأن التعامل معه يتم ضمن حسابات دقيقة تأخذ في الاعتبار العلاقات الدولية الحساسة في المنطقة.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه عقد اجتماعاً وصفه بـ“الممتاز” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناول عدداً من القضايا الثنائية، من بينها ملف تايوان، الذي يُعد أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين واشنطن وبكين.
وأضاف ترامب أن بلاده “ستعمل على حل مشكلة تايوان”، في إشارة إلى سعي الإدارة الأميركية لإيجاد مقاربة سياسية تقلل من التوتر المتصاعد بين الجانبين، دون الدخول في خطوات قد تؤدي إلى تصعيد مباشر مع الصين.
كما أوضح أنه سيجري مشاورات مع رئيس إدارة تايوان قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن صفقات الأسلحة، في خطوة تعكس محاولة الموازنة بين دعم الجزيرة عسكرياً والحفاظ على قنوات الحوار مع بكين.
وكان ترامب قد كشف في وقت سابق أنه ناقش مع الرئيس الصيني ملف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان خلال زيارته الرسمية إلى الصين، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن هذا الملف سيُتخذ لاحقاً، بعد استكمال التقييمات السياسية والأمنية اللازمة.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين حول قضية تايوان، حيث تعتبر بكين الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما تواصل واشنطن تقديم الدعم السياسي والعسكري لها، ما يجعل الملف أحد أبرز نقاط الخلاف في العلاقات بين القوتين العالميتين.
ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس رغبة في إدارة التوازن بين الردع العسكري والحوار الدبلوماسي، في وقت تشهد فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ تصاعداً في التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، وانعكاساته على الأمن الدولي.