دخلت المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ ضربة عسكرية محدودة استهدفت منشأة للدفاع الجوي في إيران، بالتزامن مع تصريحات لافتة بشأن مستقبل المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.
وقال ترمب، الثلاثاء، إن القوات الأميركية قصفت منشأة إيرانية للدفاع الجوي خلال الليلة الماضية، موضحاً أن عملية الاستهداف جاءت بعد انتظار اكتمال تشييد المنشأة، التي استغرق بناؤها نحو شهرين.
ووصف الرئيس الأميركي الهجوم بأنه «ضربة محدودة» وليس إعلاناً للحرب، في إشارة إلى أن واشنطن لا تسعى، وفق روايته، إلى العودة لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران، رغم استمرار التوتر بين الطرفين.
وجاءت تصريحات ترمب بعد تأكيد مسؤولين أميركيين تنفيذ ضربات وصفوها بأنها دفاعية ومحدودة في مواقع إيرانية بجزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز، وذلك رداً على إطلاق القوات الإيرانية النار باتجاه طائرة أميركية.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين، استهدفت الضربات مواقع مرتبطة بمنظومات صواريخ أرض-جو، في عملية قالت واشنطن إنها لا تعني استئناف المواجهة العسكرية الواسعة مع طهران.
في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع انفجارات في جزيرة قشم، من دون الكشف عن حجم الأضرار أو الخسائر التي خلفتها الضربات، ما أبقى تفاصيل نتائج العملية غير واضحة.
وتكتسب الضربة أهمية خاصة بسبب موقع جزيرة قشم الاستراتيجي، بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
وأي تصعيد عسكري في هذه المنطقة قد ينعكس على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، فضلاً عن زيادة المخاوف بشأن اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.
ترمب يفتح ملف المساعدات الأميركية لإسرائيل
وبالتزامن مع التطورات العسكرية، أعلن ترمب عن اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بوقف التمويل الأميركي السنوي المقدم لإسرائيل، والذي تبلغ قيمته نحو أربعة مليارات دولار، اعتباراً من نهاية عام 2026.
وقال الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الاتفاق جرى التوصل إليه قبل أشهر، وإن الولايات المتحدة لن تواصل دفع المبالغ السنوية لإسرائيل بعد نهاية العام.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن ستساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى ذلك، من دون توضيح طبيعة المساعدة التي يمكن أن تقدمها مستقبلاً، أو ما إذا كان الاتفاق يعني إنهاء الدعم العسكري بالكامل أم تغيير آلية تقديمه.
وتأتي هذه التصريحات في وقت ترتبط فيه الولايات المتحدة وإسرائيل باتفاق عسكري يمتد لعشر سنوات، وُقّع عام 2016، وينص على تقديم مساعدات بقيمة إجمالية تصل إلى 38 مليار دولار حتى عام 2028، تشمل تمويل شراء الأسلحة ودعم منظومات الدفاع الصاروخي.
ومن شأن أي تغيير في هذا الترتيب أن يفتح نقاشاً واسعاً داخل الولايات المتحدة بشأن طبيعة العلاقة العسكرية مع إسرائيل، خصوصاً أن المساعدات الأميركية شكلت لعقود أحد أبرز ركائز التعاون الدفاعي بين البلدين.
انتخابات الكونغرس تزيد الضغوط على الإدارة الأميركية
تتزامن هذه التطورات مع انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وسط ضغوط داخلية تواجه إدارة ترمب بسبب تداعيات المواجهة مع إيران، وما تفرضه من تكاليف عسكرية واقتصادية.
وتضع هذه الظروف البيت الأبيض أمام ملفات متشابكة، بين إدارة التوتر مع طهران، والحفاظ على المصالح الأميركية في منطقة الخليج، ومراجعة حجم الالتزامات المالية والعسكرية تجاه إسرائيل.
وبينما يصف ترمب الضربات الأخيرة بأنها محدودة، فإن استمرار العمليات العسكرية، حتى وإن كانت محصورة بأهداف محددة، يبقي احتمالات التصعيد قائمة، ويجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة واشنطن وطهران على تجنب مواجهة أوسع.

